تفاصيل المناصب المالية التي ستعرض للتباري برسم قانون المالية لسنة 2025- عدد المناصب: 28906 منصب مالي |
المملكة المغربية
وزارة الإقتصاد والمالية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية.
العمل في المناصب المالية التي سيتم الإعلان عنها في قانون المالية لسنة 2025 يشمل مجموعة واسعة من الفرص في مختلف القطاعات الحكومية. يهدف هذا الإعلان إلى تلبية احتياجات الدولة في تعزيز الجهاز الإداري وتوسيع نطاق الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين. تشمل هذه المناصب مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، الأمن، الإدارة العامة، والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
الوظائف المعروضة ستتطلب مهارات متنوعة تتراوح بين الوظائف الفنية والإدارية، وسيتم اختيار المتقدمين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية والخبرات العملية التي يمتلكونها. يشمل التنافس على هذه المناصب مجموعة من الإجراءات التي تتضمن الاختبارات والمقابلات الشخصية، حيث سيتم فحص القدرات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة على حدة.
تعتبر هذه الفرص جزءًا من خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية الإدارية وتعزيز الكفاءة في أداء المؤسسات العامة. كما تهدف هذه المناصب إلى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. يعد التقديم لهذه الوظائف فرصة كبيرة للأفراد الراغبين في العمل بالقطاع العام والمساهمة في تطوير الدولة، حيث توفر هذه المناصب استقرارًا وظيفيًا وامتيازات اجتماعية وعملية.
من خلال هذه الفرص، تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
إحداث 28.906 منصبًا ماليًا في الميزانية العامة لسنة 2025: تفاصيل المناصب والتوزيع
المادة 23 من قانون الميزانية لعام 2025 تتضمن إحداث 28.906 منصبًا ماليًا جديدًا لتعزيز القدرة الوظيفية للمؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة. تهدف هذه المناصب إلى دعم مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
توزيع المناصب المالية على الوزارات والمؤسسات الحكومية
المناصب المخصصة للوزارات والمؤسسات
الميزانية العامة لسنة 2025 خصصت 28.406 منصبًا ماليًا لصالح مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفيما يلي التوزيع التفصيلي لهذه المناصب:
- وزارة الداخلية: 7,744 منصبًا
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 6,500 منصبًا
- إدارة الدفاع الوطني: 5,792 منصبًا
- وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصبًا
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1,759 منصبًا
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1,000 منصبًا
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصبًا
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 364 منصبًا
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 350 منصبًا
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 230 منصبًا
- وزارة العدل: 205 منصبًا
- البلاط الملكي: 200 منصبًا
- وزارة التجهيز والماء: 200 منصبًا
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 160 منصبًا
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصبًا
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصبًا
- رئاسة الحكومة: 70 منصبًا
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 65 منصبًا
- المحاكم المالية: 60 منصبًا
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 60 منصبًا
- المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصبًا
- وزارة النقل واللوجستيك: 50 منصبًا
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 49 منصبًا
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 35 منصبًا
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: 34 منصبًا
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: 30 منصبًا
- الأمانة العامة للحكومة: 25 منصبًا
- وزارة الصناعة والتجارة: 24 منصبًا
- مجلس النواب: 20 منصبًا
- مجلس المستشارين: 20 منصبًا
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: 20 منصبًا
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصبًا
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان: 10 منصبًا
- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: 10 منصبًا
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 منصبًا
توزيع المناصب المالية المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة
بالإضافة إلى المناصب المالية المخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، تم تخصيص 500 منصبًا ماليًا يُعين رئيس الحكومة على توزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات. من بين هذه المناصب، تم تخصيص 200 منصبًا للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الفرص الوظيفية للفئات الخاصة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
أهداف إحداث المناصب المالية في الميزانية العامة
تهدف هذه المناصب المالية إلى تعزيز فعالية القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إذ ستساهم في سد الاحتياجات المتزايدة للوظائف الحكومية في مختلف المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والتنمية الاقتصادية. كما أن تخصيص جزء من المناصب للأشخاص في وضعية إعاقة يعكس التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان فرص العمل للجميع.