قم بتحميل النموذج بصيغة PDF بالضغط على زر تحميل النموذج PDF أو تحميل النموذج بصيغة وورد WORD بالضغط على زر تحميل النموذج WORD , بعد التحميل قم بالتعديل على النموذج حسب حاجتك بمعلوماتك الخاصة بالإضافة إلى نوع النموذج.
نموذج نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
في المغرب، يُنظم نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية بموجب قانون الملكية المشتركة، الذي يحدد كيفية تقسيم وحقوق وواجبات أصحاب الوحدات السكنية أو التجارية في العمارات أو المباني المشتركة. هذا النظام يهدف إلى تنظيم استخدام الممتلكات المشتركة وتحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في الملكية المشتركة.
إليك نموذج نظام الملكية المشتركة الذي يمكن تخصيصه وتعديله حسب احتياجات العقار:
نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
المادة 1: التسمية والموقع
- هذا النظام يُسمى "نظام الملكية المشتركة للعقار المبني" ويشمل [اسم العقار/البناية] الكائن في [عنوان العقار] والمكون من [عدد الطوابق/الوحدات].
المادة 2: تعريفات
- الملكية المشتركة: تعني تقسيم المبنى إلى وحدات عقارية مستقلة تحت ملكية فردية، مع وجود مساحات أو مرافق مشتركة يخضع استخدامها وتنظيمها لإدارة مشتركة بين مالكي الوحدات.
- المالك: الشخص الذي يملك وحدة سكنية أو تجارية في المبنى.
- المرافق المشتركة: تشمل المرافق التي يتم استخدامها من قبل جميع المالكين مثل السلالم، المصاعد، الممرات، الأسطح، الحديقة، ونظام المياه والكهرباء.
المادة 3: تقسيم الوحدات العقارية
- يتكون المبنى من [عدد الطوابق] طابقًا، ويشمل [عدد الوحدات] وحدة عقارية، كل منها مملوكة بشكل فردي لأصحابها.
- يتم تقسيم الملكية إلى:
- الملكية الخاصة: تتضمن الوحدات السكنية أو التجارية التي تخص المالكين بشكل منفصل.
- الملكية المشتركة: تتضمن المساحات والمرافق التي تُستخدم بشكل مشترك من قبل جميع المالكين.
المادة 4: حق المالكين في المرافق المشتركة
- يحق لكل مالك في المبنى استخدام المرافق المشتركة حسب الحاجات المتاحة والأنظمة المعتمدة.
- يجب على جميع المالكين الحفاظ على حالة المرافق المشتركة وعدم استخدامها لأغراض تتعارض مع قوانين البناء أو تتسبب في الإضرار بالمبنى.
المادة 5: المسؤولية عن الصيانة
- يلتزم جميع المالكين بالمساهمة في تكاليف صيانة المرافق المشتركة، مثل السلالم، المصاعد، الأنابيب، الأسطح، إلخ.
- يتم تحديد نسبة مساهمة كل مالك في تكاليف الصيانة بناءً على حجم الوحدة أو مساحتها.
المادة 6: تنظيم الاجتماعات العامة
- يتم عقد اجتماعات سنوية أو استثنائية للمالكين لمناقشة شؤون الملكية المشتركة واتخاذ قرارات تتعلق بالصيانة، الأمن، والأنشطة الأخرى.
- يتم دعوة جميع المالكين لحضور هذه الاجتماعات، ويتم اتخاذ القرارات بموافقة [عدد معين] من الملاك.
المادة 7: المساهمة في التكاليف
- يتم تحديد تكاليف الصيانة والضرائب والمصاريف الأخرى التي يجب أن يتحملها الملاك بناءً على المساحة المملوكة. وتُحمل المسؤولية على المالكين بنسبة تتناسب مع المساحة التي يملكونها في المبنى.
- يتم تحديد كيفية جمع المساهمات المالية عن طريق الجمعية العامة للمالكين.
المادة 8: التعديلات على الوحدات
- لا يجوز للمالك إجراء تعديلات أو تغييرات في الوحدة العقارية الخاصة به والتي تؤثر على الهيكل الأساسي للمبنى أو المرافق المشتركة دون الحصول على موافقة مسبقة من المالكين الآخرين أو مجلس الإدارة.
المادة 9: الأمن والإدارة
- يجوز إنشاء مجلس إدارة مكون من مجموعة من المالكين لإدارة شؤون المبنى وضمان صيانة المرافق المشتركة وتنظيم الأمن.
- يشرف مجلس الإدارة على تطبيق الأنظمة والقرارات التي تُتخذ في الاجتماعات العامة للمالكين.
المادة 10: الإجراءات التأديبية
- في حالة حدوث خرق للنظام من قبل أحد المالكين (مثل الإضرار بالمرافق المشتركة أو عدم دفع المساهمة المالية)، يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية بما في ذلك فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية.
المادة 11: تصرفات المالكين في وحداتهم
- يجوز لكل مالك بيع أو تأجير وحدته العقارية، مع الالتزام بإعلام باقي المالكين بذلك.
- يجب على المالك الجديد الالتزام بقوانين الملكية المشتركة والنظام الداخلي المعتمد.
المادة 12: تعديل النظام الداخلي
- يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بناءً على اقتراح من المالكين أو بناءً على قرار الجمعية العامة.
- يتطلب تعديل النظام الداخلي موافقة [نسبة معينة] من الملاك.
المادة 13: حل الملكية المشتركة
- إذا تم اتخاذ قرار من المالكين بحل الملكية المشتركة، يتم توجيه المرافق المشتركة إلى [الجهة المعنية أو التوزيع بين الملاك] وفقًا للاتفاق المتفق عليه.
ملاحظات إضافية:
- التخصيص والتعديل: يجب تخصيص وتعديل النظام وفقًا للخصوصيات الخاصة بالعقار، مثل عدد الوحدات وحجم المرافق المشتركة.
- التوافق مع القانون المحلي: يفضل استشارة محامٍ أو خبير قانوني في حال كان هناك تغييرات جوهرية أو حالات خاصة تتطلب توافقًا مع القوانين المحلية المتعلقة بالعقارات المشتركة.
