المملكة المغربية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية.
هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تعتبر من المؤسسات الحيوية التي تتولى إدارة وتنظيم العمل داخل السجون والمراكز الإصلاحية، بالإضافة إلى متابعة برامج إعادة الإدماج الخاصة بالمفرج عنهم. يتمثل دور موظفي هذه الهيئة في ضمان الأمن والنظام داخل السجون، ومتابعة تنفيذ العقوبات المقررة وفقًا للقوانين المعمول بها. كما يساهمون في مراقبة ومساعدة النزلاء على إعادة تأهيلهم الاجتماعي والنفسي بما يتناسب مع متطلبات المجتمع بعد قضاء العقوبة.
يعمل موظفو الهيئة على تنفيذ العديد من المهام اليومية التي تشمل تنظيم الأنشطة داخل المؤسسات السجنية، وتقديم برامج التدريب المهني للنزلاء بهدف تحسين مهاراتهم وتمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الموظفون مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تنفيذ القرارات القضائية بدقة وحفاظًا على سلامة النظام العام.
كما يسهم الموظفون في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء من خلال جلسات استشارية تهدف إلى تعديل سلوكهم والتقليل من احتمالية العودة إلى الجريمة بعد الإفراج. تعتمد هذه الوظائف على قدرة الموظفين على إدارة المواقف المختلفة بحكمة ومهارة، مع الحفاظ على التوازن بين الأدوار الأمنية والإصلاحية في آن واحد.
النظام الأساسي الجديد لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج كما ورد في الجريدة الرسمية
تم نشر النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في الجريدة الرسمية رقم 7372 بتاريخ 23 يناير 2025. يهدف هذا النظام إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة لموظفي القطاع من خلال تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والإدارية، ويعكس التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من الموظفين.
التهنئة والتحفيز من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغها، فقد صادق المجلس الحكومي في اجتماعه بتاريخ 19 ديسمبر 2024 على هذا النظام الأساسي. وقد هنأت المندوبية العامة جميع موظفي القطاع بما تحقق من مكتسبات، مشيرة إلى التضحيات الكبيرة التي يقدمها الموظفون في بيئة عمل ذات مخاطر مهنية عالية. كذلك، تم تثمين التجاوب الحكومي مع مطالب موظفي القطاع الذين يعملون في بيئة شديدة الخصوصية.
أهداف المراجعة الشاملة للنظام الأساسي
تأتي المراجعة الشاملة للنظام الأساسي ضمن رؤية مندمجة تهدف إلى تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية في المندوبية العامة. هذه المراجعة تسعى إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم المهنية بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى تكريس البعد الأمني والشبه العسكري لهذه الهيئة، بما يساهم في تعزيز الأمن الداخلي للبلاد.
أبرز المكتسبات والتحسينات في النظام الأساسي الجديد
يتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكاسب التي تعكس تطويرًا كبيرًا في طريقة تدبير شؤون موظفي الهيئة، ومن أبرز هذه التحسينات:
- إعادة النظر في التسمية والتراتبية: تم تعديل تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، بما يتماشى مع طبيعة المهام الموكلة إليهم.
- المراجعة الشاملة لنظام التعويضات: تم تعديل نظام التعويضات بشكل شامل، مع إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة التي يقوم بها موظفو القطاع.
- إصلاح نظام الترقي: تم وضع معايير جديدة للترقي في الدرجة تعتمد على الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية، مع التركيز على ضبط التراتبية والهرمية في أطر ودرجات الهيئة.
- إدماج موظفين جدد: تم فتح المجال لإدماج موظفي الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين للمندوبية بناءً على طلبهم، وكذلك توظيف الأطباء والمهندسين ضمن الهيئة، مما يسهم في توحيد النظام القانوني للقطاع.
- تحسين مسارات التوظيف والتكوين: تم تطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم، مع ضمان ملاءمتها لطبيعة الالتزامات المهنية الخاصة بالهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
التحديات والفرص المستقبلية
يتماشى هذا النظام الأساسي الجديد مع التحديات القانونية الجديدة في البلاد، بما في ذلك القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. هذا النظام يهدف إلى تعزيز دور موظفي القطاع في تطبيق هذه القوانين بشكل فعال، مما يعزز من الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية في المغرب.
إن هذا النظام الأساسي الجديد يعد خطوة هامة في تطوير قطاع السجون، ويعكس التزام الحكومة بالمضي قدمًا نحو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين العاملين في هذا المجال الحيوي. كما أن تنفيذ هذا النظام سيسهم في ضمان تطبيق القوانين الجديدة بفعالية واحترافية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.