![]() |
إعلان مباراة موحدة لتوظيف 30 متصرفًا من الدرجة الثانية، و140 متصرفًا من الدرجة الثالثة، إضافة إلى 40 تقنيًا من الدرجة الثالثة و10 تقنيين من الدرجة الرابعة برسم سنة 2025 |
المملكة المغربية
رئيس الحكومة
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
نقلًا عن تقرير شبكة التوظيف المغربية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية
طبيعة العمل داخل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تتميز بالتنوع والارتباط المباشر بمشاريع تحديث الإدارة العمومية وتعزيز التحول الرقمي بالمغرب، حيث ينخرط الموظفون في مهام مرتبطة بتطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية وجعلها أكثر قربا من المواطنين والمقاولات، كما يساهمون في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية. يشمل العمل أيضا إعداد الدراسات والتقارير حول التحول الرقمي ومواكبة تنزيل الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى المساهمة في تطوير منصات رقمية جديدة وتحديث الأنظمة المعلوماتية للإدارات. ويضطلع الموظفون كذلك بدور مهم في تتبع مشاريع الرقمنة وتقييم نتائجها لضمان فعاليتها وملاءمتها لحاجيات المرتفقين. كما يشارك الأطر في صياغة مقترحات لإصلاح الإدارة من خلال مراجعة القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة، والعمل على تعزيز الشفافية وتقوية آليات الحكامة الجيدة. طبيعة العمل تشمل أيضا مواكبة الموظفين داخل مختلف الإدارات عبر التكوين والتأطير في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتبسيط الأدوات الرقمية، إلى جانب التنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة لضمان انسجام الجهود المبذولة في مجال الرقمنة. ومن بين المهام الأساسية أيضا الانخراط في التعاون الدولي عبر تبادل الخبرات مع مؤسسات أجنبية ومنظمات دولية بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الانتقال الرقمي. ويجد الموظف نفسه أمام بيئة عمل ديناميكية تتطلب حس الابتكار والقدرة على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الإدارة، مما يجعل هذه التجربة فرصة مهنية غنية للتطوير الذاتي والمساهمة في خدمة المرفق العمومي بطرق عصرية وحديثة.
إعلان مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة – 200 منصب 2025
في إطار ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، تعلن الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تنظيم مباريات موحدة لتوظيف 200 منصب برسم سنة 2025، موزعة على مختلف الدرجات والتخصصات.
تاريخ إجراء المباريات
تُجرى المباريات يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بمختلف المراكز الجهوية المعتمدة عبر التراب الوطني.
القطاعات الوزارية والمؤسسات المشاركة
سيتم تنظيم المباريات لفائدة مجموعة من القطاعات الوزارية، من أبرزها:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تشرف على الدبلوماسية المغربية والسياسة الخارجية وتعزز العلاقات الدولية عبر السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية. تقدم الوزارة خدمات التاشيرات الإلكترونية، بما في ذلك تأشيرة عاملة منزلية، تأشيرة سائق خاص، تاشيرة زيارة، وتأشيرة عمرة إلكترونية، عبر منصة التاشيرات الإلكترونية ومكاتب تفويض التأشيرات مثل شركة تسهيل لخدمة التأشيرات. يمكن استعلام عن تاشيرة مساند أو طباعة تاشيرة من خلال موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات، مع توفير شروط إصدار تأشيرة وخدمات إصدار، استخراج، تفويض، وتعديل التاشيرات لجميع الفئات.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف على الشؤون الدينية وإدارة الأوقاف، وتعمل على تعزيز التعليم الديني والإرشاد الديني وفق الفقه الإسلامي. توفر الوزارة موارد علمية مهمة مثل أبواب الفقه الإسلامي، 100 سؤال وجواب في الفقه الإسلامي، وأبحاث مجمع الفقه الإسلامي وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله. كما تهتم بأحكام العبادات والمعاملات، مثل أحكام الأضحية، أحكام الحج والعمرة، وأحكام البيع والديون والزواج في الفقه الإسلامي. توفر الوزارة أيضًا صك الاضحية الأوقاف وخدمات التوجيه الديني لتيسير ممارسة الشعائر والالتزام بالأحكام الشرعية.
وزارة الاقتصاد والمالية
وزارة الاقتصاد والمالية تشرف على المالية العامة وإعداد الميزانية العامة وتدير الموارد المالية للدولة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. تعمل الوزارة على التخطيط الاقتصادي وتطوير السياسات الاقتصادية والمالية العامة، وتشرف على المراقبة المالية والتدبير المالي لجميع القطاعات. توفر الوزارة أبحاثًا وموارد علمية حول أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي، أدوات السياسة الاقتصادية، أنواع الموازنة العامة، إدارة الدين العام، وعجز الموازنة العامة. كما تقدم برامج تعليمية ومواد توجيهية مثل أسئلة وأجوبة في المالية العامة ودروس حول اقتصاديات المالية العامة لضمان شفافية وفعالية السياسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشرف على التعليم الأولي، التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، والتعليم العالي، مع تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في المدارس والجامعات. كما تدعم الرياضة المدرسية والتكوين المستمر لأطر التعليم، وتوفر أدوات وموارد للمعلمين مثل أسس بناء المناهج الدراسية وأنشطة التعليم الأولي. الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي للجامعات المعترف بها داخليًا وخارجيًا، وتتيح تسجيل جامعة عن بعد، مع متابعة آخر أخبار التعليم الابتدائي والثانوي، امتحانات الثانوية العامة، وأساليب تعزيز المهارات التعليمية لضمان جودة التعليم وتطوير الكفاءات الأكاديمية والرياضية للطلبة.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشرف على الصحة العمومية والحماية الاجتماعية، وتوفر الخدمات الطبية والتغطية الصحية لجميع المواطنين. تعمل الوزارة على تطوير السياسات الصحية وبرامج الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، كما تدير خدمات طبية منزلية عبر شركات ومنصات متخصصة لتقديم رعاية طبية للمنازل. كما تشرف على إدارة الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقدم التسجيل في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والإجبارية، مع تعزيز الوقاية من الأمراض الموسمية والأوبئة، لضمان صحة وسلامة المجتمع وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية عبر منصة الخدمات الصحية.
وزارة التجهيز والماء
وزارة التجهيز والماء تشرف على تطوير الطرق والجسور والمشاريع العمرانية والبنية التحتية، وتدير قطاع الماء والموارد المائية لضمان توفير الماء الصالح للشرب ونسبة ملوحته المثلى. تعمل الوزارة على الري والزراعة، فحص الماء الصالح للشرب، تشغيل مصافي وصهاريج الماء، وتحديد أفضل أنواع الماء للشرب وفق المواصفات القياسية. كما تشرف على مناقصات الطرق والجسور وإعداد دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشائها، مع تطبيق السياسات المائية والتجهيزية لضمان نقل آمن وبنية تحتية متينة، وتوفير مياه صحية آمنة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعمل على تعزيز التحول الطاقي والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير مبادرات الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. تشرف الوزارة على كفاءة الطاقة وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وتدرس التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها على البيئة والمجتمع، مع تقديم حلول للتخفيف من آثارها السلبية. كما تروج للطاقة النظيفة والطاقة المستدامة، وتدعم برامج ومبادرات كفاءة الطاقة، مثل استبدال المكيفات، لضمان مستقبل طاقي آمن وحماية البيئة، مع تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17.
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تشرف على التحول الرقمي وإصلاح الإدارة من خلال تبني الإدارة الرقمية والإدارة الذكية، وتعزيز الحكومة الإلكترونية وتبسيط المساطر الإدارية. تعمل الوزارة على الرقمنة والابتكار الإداري لتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين، بما في ذلك دفع الفواتير وتجديد الوثائق عبر منصات الحكومة الإلكترونية. كما تروج لمشاريع التحول الرقمي وأنواع الرقمنة، وتدعم الإبداع والابتكار الإداري، مع التركيز على تطبيق رؤية 2030 في الحكومة الإلكترونية، لضمان إدارة ذكية وفعالة، وتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات الإدارية.
وزارة الشباب والثقافة والتواصل
وزارة الشباب والثقافة والتواصل تشرف على التنمية الثقافية والإعلام والتواصل، وتنظم الفعاليات الثقافية والأنشطة الشبابية لتعزيز المشاركة المجتمعية. تدير الوزارة برامج ومبادرات تهدف إلى دعم الثقافة والفنون من خلال وزارة الثقافة، مع متابعة أنشطة وزارة الثقافة وفعالياتها عبر منصات تواصل وإبداع. كما توفر الوزارة قنوات للتواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات، بما في ذلك التقديم على برامج وزارة الثقافة والتسجيل في منصة تواصل، وتوظيف الكفاءات، وتنظيم الدورات والفعاليات الثقافية، لتعزيز الهوية الثقافية ودعم الإعلام والتواصل والمواهب الشبابية في المجتمع.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تشرف على الفلاحة المستدامة والصيد المستدام، وتعزز التنمية الزراعية وحماية الموارد الطبيعية والمياه والغابات. تعمل الوزارة على تطوير الزراعة المغربية وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة، مع التركيز على مفهوم الاستدامة واستدامة الموارد الطبيعية. كما توفر برامج الدعم والقروض عبر بنك التنمية الزراعي وصندوق التنمية الزراعية، وتدير التسجيل في المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين للمياه والغابات. تهدف الوزارة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعم الفلاحين والمربين، وتعزيز التنمية القروية والممارسات الزراعية المستدامة.
المندوبية السامية للتخطيط
المندوبية السامية للتخطيط هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالمغرب. تقوم بجمع وتحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية، وإعداد مؤشرات التنمية والبطالة، ودراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة وكبيرة. تستخدم المندوبية أدوات التحليل الإحصائي مثل SPSS وEViews وSAS لدعم اتخاذ القرار، وتوفر تقارير دقيقة حول الاقتصاد الوطني وأداء التنمية الاجتماعية. كما تسهم في توجيه السياسات الاقتصادية وتحسين التخطيط الاقتصادي، بما يضمن التنمية المستدامة وحماية الموارد، وتقديم معلومات موثوقة للقطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تهدف إلى دعم قدماء المقاومين وتقديم برامج اجتماعية ورعاية اجتماعية شاملة لهم. تعمل المندوبية على تنظيم التعويضات والتأمينات الاجتماعية، وتوفير مراكز ودار رعاية اجتماعية، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي. كما تسهر على حماية حقوق الأعضاء وتكريمهم، وإعداد نماذج عمليات التعويضات لضمان العدالة والشفافية. تسعى المندوبية لتعزيز التكريم والاعتراف بجهود المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مع توفير خدمات اجتماعية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان رفاههم الاجتماعي.
… إضافة إلى باقي القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المشاركة.
المراكز الجهوية لإجراء المباريات
- مركز الرباط: يشمل جهات الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة.
- مركز فاس: يشمل جهات فاس مكناس، الشرق، درعة تافيلالت.
- مركز مراكش: يشمل جهات مراكش آسفي، بني ملال خنيفرة.
- مركز أكادير: يشمل جهات سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب.
عدد المناصب والتخصصات المطلوبة
متصرف من الدرجة الثانية (30 منصبًا): تخصصات القانون، الاقتصاد، الآداب والعلوم (ماستر أو ماستر متخصص).
في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وظيفة متصرف من الدرجة الثانية تعد من المناصب الاستراتيجية التي تجمع بين الخبرة الأكاديمية في مجالات القانون والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. يشترط للترشيح التوفر على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في هذه التخصصات، حيث يضطلع المتصرف بدور أساسي في إعداد الدراسات وصياغة التقارير المرتبطة بتطوير الإدارة العمومية وتعزيز التحول الرقمي. يعمل المتصرف على متابعة القوانين والأنظمة الإدارية، مثل القانون الجنائي وقوانين المحاماة والقانون الإداري، إلى جانب تحليل السياسات العمومية واقتراح حلول فعّالة لتحسين الأداء الإداري. كما يساهم في مواكبة قضايا حقوق الإنسان بما يشمل أنواع حقوق الإنسان، موضوع عن حقوق الإنسان، أهم حقوق الإنسان، ومقدمة عن حقوق الإنسان، بما يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة. ويُعنى المتصرف أيضًا بتحليل المؤشرات الاقتصادية، مثل الاقتصاد الكلي والتنمية الاقتصادية والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال أبحاث علمية متخصصة وأساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية. هذه الوظيفة تمنح فرصًا واسعة للتطوير المهني والانخراط في قضايا استراتيجية تمس جوهر تحديث الإدارة المغربية.
متصرف من الدرجة الثالثة (140 منصبًا): تخصصات القانون، الاقتصاد، الآداب والعلوم (إجازة أساسية أو مهنية).
في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يشكل منصب متصرف من الدرجة الثالثة فرصة مميزة للمرشحين الحاصلين على الإجازة الأساسية أو المهنية في تخصصات القانون والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. يساهم المتصرف في هذا المستوى في تسيير الشؤون الإدارية، وتحليل القوانين والأنظمة مثل القانون الجنائي، القانون الإداري وقوانين المحاماة، إضافة إلى إعداد تقارير ودراسات تساعد في اتخاذ القرار الإداري. كما يشارك في متابعة السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك أهم حقوق الإنسان، أنواع حقوق الإنسان، وموضوع عن حقوق الإنسان. من جهة أخرى، يرتبط عمل المتصرف بالجانب الاقتصادي، حيث يقوم بدراسة الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الرقمي، وسبل دعم التنمية الاقتصادية في إطار تحديث الإدارة المغربية. ويعتمد في ذلك على أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب الاستفادة من أبحاث متخصصة مثل أثر البطالة على التنمية الاقتصادية أو أهداف الاقتصاد الرقمي. هذا المنصب لا يقتصر على المهام التقنية فقط، بل يفتح المجال أمام الموظف للمساهمة في إصلاح الإدارة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مما يجعله أساسياً في إنجاح مشاريع الانتقال الرقمي والإداري.
تقني من الدرجة الثالثة (20 منصبًا): تخصص المعلوميات والتدبير (دبلوم تقني متخصص).
في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يعد منصب تقني من الدرجة الثالثة من المناصب الأساسية التي تواكب التحول الرقمي وتحديث المرفق العمومي. يشترط في المترشحين الحصول على دبلوم تقني متخصص في مجالي المعلوميات أو التدبير، ما يفتح المجال أمام خريجي علوم الحاسوب، نظم المعلومات، وبرمجة الحاسوب، إلى جانب تخصصات إدارة الأعمال وتسيير المقاولات.
يقوم التقني بدور محوري في تشغيل وصيانة نظم المعلومات، والمساهمة في تطوير البرمجيات وفق أحدث الممارسات مثل software development life cycle وagile software development. كما يشارك في تحليل البيانات ودعم التحول نحو الإدارة الرقمية، بما يعزز الأداء الإداري ويسهل تقديم خدمات عمومية عصرية.
أما في مجال التدبير، فيساهم التقني في تنظيم الموارد البشرية والمالية، ويدعم اتخاذ القرارات الإدارية باستعمال أدوات management information systems (MIS)، التي تساعد على تحسين الكفاءة والشفافية. ويمكن أن يتكامل دوره مع اختصاصات business administration، سواء عبر دبلوم إدارة أعمال معتمد أو مواصلة دراسات متقدمة مثل ماجستير مهني في إدارة الأعمال أو mini MBA.
هذا المنصب يجمع بين المعلوميات والإدارة، حيث يصبح التقني عنصرًا فعالًا في ربط التكنولوجيا بآليات التسيير الإداري، وضمان مواكبة الوزارة لأحدث تطورات علوم الحاسوب والإدارة الحديثة، بما يرسخ التحول الرقمي كرافعة أساسية للإصلاح الإداري.
تقني من الدرجة الرابعة (10 مناصب): تخصص المعلوميات والتدبير (دبلوم تقني).
في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يمثل منصب تقني من الدرجة الرابعة فرصة مميزة للأشخاص الحاصلين على دبلوم تقني في المعلوميات أو التدبير. يقوم التقني بأدوار أساسية في دعم الأنظمة الرقمية وتطوير نظم المعلومات وبرمجيات الحاسوب، مما يضمن استمرار تشغيل المنصات الإلكترونية للمرفق العمومي بكفاءة عالية.
يشارك التقني أيضًا في تنفيذ مهام التدبير والإدارة من خلال متابعة الموارد وتنظيم الأعمال اليومية، واستعمال أدوات management information systems (MIS) لتعزيز الأداء الإداري وتحسين تسيير المقاولات وإدارة الأعمال. كما يمكن للتقني تطوير مهاراته عبر متابعة دورات متخصصة في علوم الحاسوب وتطوير البرمجيات أو الحصول على شهادات في دبلوم إدارة أعمال، ماجستير مهني في إدارة الأعمال أو mini MBA لتعزيز الكفاءة المهنية.
هذا المنصب يجمع بين المعلوميات والتدبير، ما يمنح التقني القدرة على المساهمة في مشاريع التحول الرقمي والإدارة الحديثة، مع التركيز على تحسين الأداء الإداري والرقمنة الشاملة للوزارة. كما يشجع العمل على اكتساب مهارات تقنية وإدارية متقدمة، تجعل من المتقن لهذه المهام عنصرًا فعالًا في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية والكفاءة بالمرفق العمومي.
اختبارات المباريات
تشمل المباريات مرحلتين:
اختبار كتابي عام (3 ساعات – معامل 1): يتعلق بموضوع عام لتقييم قدرات المترشح.
اختبار شفوي (30 إلى 45 دقيقة – معامل 1): يهدف إلى قياس مؤهلات المترشح ومدى قدرته على أداء المهام المرتبطة بالوظيفة.
يتم الانتقال للاختبار الشفوي بعد الحصول على معدل لا يقل عن 10/20 في الاختبار الكتابي.
شروط الترشيح
المباريات مفتوحة حصريًا في وجه الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسية المغربية.
ضرورة التوفر على الشهادات أو الدبلومات المطلوبة حسب الدرجة والتخصص.
ملف الترشيح
يتكون ملف الترشيح من:
- طلب المشاركة عبر البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي
- بطاقة الترتيبات التيسيرية الخاصة بنوعية الإعاقة
- نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب + قرار المعادلة إذا تعلق الأمر بشهادة أجنبية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة الإعاقة المسلمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
يجب مسح هذه الوثائق ضوئيًا (scan) وتحميلها بصيغة PDF عبر المنصة الإلكترونية.
كيفية الترشيح والآجال
يفتح باب الترشيح ابتداء من الإثنين 1 شتنبر 2025.
آخر أجل لإيداع الترشيحات هو الإثنين 22 شتنبر 2025 على الساعة 16:30.
الترشيح يتم بشكل حصري عبر البوابة الإلكترونية
ملاحظات هامة
لا تُقبل الترشيحات المرسلة خارج البوابة الإلكترونية أو الناقصة.
الإعلان عن لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات سيتم عبر الموقع الرسمي للوزارة وبوابة التشغيل العمومي.
تعتبر هذه الإعلانات بمثابة استدعاء رسمي.
النتائج النهائية ولوائح الانتظار ستُنشر عبر نفس المنصات.
يتعين على الناجحين استكمال ملفاتهم الإدارية داخل الأجل المحدد، وإلا يتم تعويضهم بمترشحين من لائحة الانتظار.
تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية
يُخبركم موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية أن دوره يقتصر على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول فرص الشغل بالمغرب، من مصادر رسمية وموثوقة. نؤكد أن عملية التقديم للوظائف تتم حصريًا عبر الروابط والمنصات الرسمية التي تعلن عنها المؤسسات المشغلة.
المرجو أخذ الحيطة والحذر من أي جهة تطلب منكم دفع المال مقابل التوظيف، فذلك يُعد مؤشرًا على وجود عملية نصب واحتيال. جميع مباريات التوظيف الرسمية في المغرب مجانية وشفافة، وأي مخالفة يجب التبليغ عنها فورًا لدى الجهات المختصة.