.webp "نتائج مباريات النيابة العامة وأسماء المقبولين") |
رئاسة النيابة العامة تعلن النتائج النهائية لمباراة توظيف 64 محافظًا من الدرجة الثانية و37 مهندسًا من الدرجة الأولى في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية والسياسة الجنائية |
المملكة المغربية
رئاسة النيابة العامة
نقلًا عن تقرير شبكة التوظيف المغربية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية
طبيعة العمل داخل رئاسة النيابة العامة تتميز بالتنوع والمسؤولية العالية، حيث يشرف المحافظون والمهندسون الذين تم توظيفهم على مهام دقيقة تتعلق بتسيير الشأن القضائي والإداري، وضمان السير العادي للمحاكم سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. يشمل عمل المحافظين من الدرجة الثانية متابعة الملفات القضائية وتنظيمها وحفظها بشكل يضمن سهولة الولوج إليها عند الحاجة، إلى جانب التنسيق مع قضاة النيابة العامة ووكلاء الملك والوكيل العام للملك قصد تسهيل عملية البت في القضايا المعروضة. كما يتكفلون بمهام إدارية وتقنية مرتبطة بتدبير الموارد البشرية واللوجستية داخل المحاكم بما يساهم في حسن تطبيق السياسة الجنائية وتنفيذ العدالة الجنائية على أرض الواقع.
أما المهندسون من الدرجة الأولى فإن دورهم يتركز على الجانب التقني والتكنولوجي في المحاكم، حيث يعملون على تطوير الأنظمة المعلوماتية لتتبع القضايا وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالدعوى العمومية، إضافة إلى صيانة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت ضرورية لمواكبة التحول الرقمي في مجال العدالة. كما يسهرون على دعم مختلف الأقسام بما يضمن فعالية محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في تدبير القضايا.
بشكل عام فإن طبيعة هذا العمل تقوم على خدمة المرفق القضائي وضمان فعاليته من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية وتسهيل الوصول إلى المعلومة القضائية، إضافة إلى مواكبة تطور السياسة الجنائية الحديثة ومكافحة الجريمة، مما يجعل وظيفة المحافظ والمهندس داخل رئاسة النيابة العامة ركيزة أساسية لضمان عدالة ناجعة وشفافة.
النتائج النهائية لمباريات رئاسة النيابة العامة 2025
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن النتائج النهائية الخاصة بمباراتي توظيف المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى المجراة بتاريخ 06 أبريل 2025، وذلك وفق لوائح الاستحقاق.
هذه المباريات تندرج في إطار تعزيز الموارد البشرية داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ودعم أدوار النيابة العامة في تكريس مبادئ العدالة الجنائية وتفعيل السياسة الجنائية الحديثة.
أولاً: النتائج النهائية لمباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى (السلم 11)
أفرزت مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى نتائجها النهائية حسب التخصصات التالية:
التنمية المعلوماتية
تتمحور طبيعة العمل في مجال التنمية المعلوماتية داخل رئاسة النيابة العامة حول تطوير وصيانة الأنظمة المعلوماتية التي تدعم عمل النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. يشمل ذلك برمجة وتحديث التطبيقات الخاصة بتتبع الملفات القضائية والدعوى العمومية، وتأمين قواعد البيانات المرتبطة بالعدالة الجنائية. كما يساهم المهندسون في رقمنة الوثائق والإجراءات لتسهيل عمل قضاة النيابة العامة ووكلاء الملك والوكيل العام للملك، بما يعزز الشفافية والسرعة في معالجة القضايا. هذا الدور التقني يواكب السياسة الجنائية الحديثة ويشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي في قطاع العدالة.
ذكاء الأعمال
في رئاسة النيابة العامة يلعب ذكاء الأعمال دوراً محورياً في دعم عملية اتخاذ القرار الصحيح من خلال الاعتماد على تحليلات الأعمال وتحليل البيانات الضخمة باستخدام أحدث أدوات ذكاء الأعمال. يعمل أخصائيو هذا المجال على استخراج البيانات من أنظمة المحاكم وتحويلها إلى تقارير ولوحات تحكم تفاعلية تساعد في متابعة سير الملفات القضائية وتعزيز فعالية السياسة الجنائية. بفضل business analytics بالعربي أو ما يعرف بـ تحليل ذكاء الأعمال، يتم رصد المؤشرات وتحليلها بدقة مما يسهل على قضاة النيابة العامة والوكيل العام للملك التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتكمن أهمية هذا التخصص في ضمان الشفافية وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العدالة بما يواكب التحول الرقمي.
الأنظمة المعلوماتية
في رئاسة النيابة العامة تكتسي الأنظمة المعلوماتية أهمية كبيرة باعتبارها العمود الفقري للعمل القضائي والإداري داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. فهي تشمل تطوير وصيانة نظم المعلومات وتحديث قواعد البيانات المرتبطة بالدعوى العمومية، إلى جانب استخدام أنظمة إدارة قواعد البيانات وأنظمة الموارد البشرية لتبسيط تدبير الملفات والموظفين. كما يساهم فريق تقنية المعلومات في إدارة نظم المعلومات وتحليلها من أجل تحسين الأداء وضمان جودة اتخاذ القرار. ولا يقتصر العمل على الجانب الإداري فحسب، بل يمتد ليشمل إدماج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تتبع بعض المؤشرات القضائية، إضافة إلى حماية المعطيات عبر تطبيق معايير أمن نظم المعلومات. هذا التخصص، المعروف بـ management information systems (MIS تخصص)، يساعد على مواكبة التحول الرقمي للعدالة ويعزز فعالية السياسة الجنائية الحديثة.
الأمن السيبراني
في رئاسة النيابة العامة يعد الأمن السيبراني عنصرًا أساسياً لضمان حماية الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات القضائية من أي تهديدات سيبرانية أو محاولات قرصنة إلكترونية. يقوم المتخصصون في هذا المجال بتأمين الشبكات وتطبيق تقنيات التشفير المتقدمة لحماية البيانات الشخصية والمعطيات الحساسة المرتبطة بالدعوى العمومية والعدالة الجنائية. يشمل العمل اليومي مراقبة أنظمة أمن الشبكات ورصد الهجمات الإلكترونية والتصدي لها، مع وضع استراتيجيات فعالة للوقاية والاستجابة. إن معرفة ماهو الأمن السيبراني وأهمية دوره في المؤسسات القضائية يجعل من هذا التخصص دعامة أساسية للتحول الرقمي وضمان استمرارية الخدمات. ويواكب خبراء سايبر سكيورتي أحدث التطورات العالمية في مجال أمن المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية وتعزيز ثقة المتقاضين.
الهندسة الكهربائية
في رئاسة النيابة العامة يضطلع مهندس الكهرباء بدور أساسي في تصميم وصيانة الشبكات الكهربائية وضمان توافر الطاقة بشكل مستمر داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. يشمل العمل إعداد التصميم الكهربائي للمنشآت القضائية، مراقبة الأنظمة الكهربائية، وتطبيق تقنيات التحكم الكهربائي لضمان السلامة التشغيلية. كما يساهم المهندسون في استغلال الطاقات المتجددة والبديلة لتعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر غير متجددة، بما يتماشى مع التطور التقني للقطاع القضائي. هذا الدور يتطلب معرفة بأساسيات الهندسة الكهربائية، الشبكات الذكية، وأنظمة الطاقة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام برامج متخصصة لمتابعة الأداء وتحليل المشاكل. كما تُعتبر هذه الوظيفة جزءاً من وظائف مهندسين كهرباء التي تضمن استمرار عمل محاكم النيابة العامة بكفاءة ودعم سياسات العدالة الجنائية الحديثة.
هندسة الأوتوماتيك
في رئاسة النيابة العامة يُعنى تخصص هندسة الأوتوماتيك بتطوير وتشغيل أنظمة التحكم الآلي داخل المحاكم لضمان فعالية العمليات الإدارية والقضائية. يشمل العمل تصميم وتشغيل الأتمتة الصناعية والأنظمة الذكية لمراقبة البنية التحتية التقنية، بالإضافة إلى تطبيق هندسة التحكم لضبط تشغيل الأجهزة والأنظمة بشكل دقيق. يساهم المهندسون في إدارة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC) لتسهيل الإجراءات المتكررة وتحسين كفاءة الأداء. كما يتضمن العمل برمجة الأنظمة ومتابعة صيانتها، واستخدام تطبيقات التحكم الآلي لمراقبة تدفق الملفات والتقارير. هذا التخصص يدعم التحول الرقمي للعدالة، ويضمن استمرار العمل بكفاءة ضمن السياسة الجنائية الحديثة، ويعزز الاعتماد على التقنيات الذكية والأتمتة لتوفير الوقت والموارد وتحسين دقة العمليات اليومية.
اللوجستيك
في رئاسة النيابة العامة يُعنى قسم اللوجستيك بإدارة وتنظيم سلاسل الإمداد لضمان سير العمل بكفاءة داخل المحاكم، بما يشمل النقل والتوزيع والتخزين. يقوم فريق اللوجستيك بالإشراف على إدارة المخزون وإدارة المستودعات لضمان توفر الموارد اللازمة لكل أقسام النيابة العامة، مع تطبيق نظم إدارة المخازن وبرنامج إدارة المخزون لتسهيل تتبع المواد والمعدات. كما يشمل العمل تنظيم النقل الدولي والمحلي، والإشراف على عمليات الشحن والتفريغ وتوزيع الخدمات اللوجستية بفعالية. ويُسهم تخصص اللوجستيك في تحسين إدارة سلسلة الإمداد، وتعزيز سرعة إنجاز المهام القضائية والإدارية، مع الاستفادة من التقنيات اللوجستية الحديثة لضمان تنظيم الملفات، المواد والمعدات بشكل دقيق وآمن، بما يدعم السياسة الجنائية الحديثة ويضمن استمرارية الخدمات القضائية بكفاءة.
🔗 [اضغط هنا للاطلاع على النتائج النهائية]
الوثائق المطلوبة لإتمام ملف التوظيف
يتعين على المترشحين الناجحين بصفة نهائية الإدلاء بالوثائق التالية يوم 15 شتنبر 2025 من الساعة 9 صباحاً إلى 4 زوالاً، بمقر رئاسة النيابة العامة بشارع الأرز، مجمع محج الرياض، الرباط:
- ثلاث صور فوتوغرافية حديثة.
- السجل العدلي.
- ثلاث نسخ من عقود الازدياد حديثة العهد.
- ثلاث نسخ مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف.
- نموذج شيك أو شهادة بنكية تتضمن رقم الحساب (RIB).
تنبيه: يجب أن تكون جميع المعلومات مقروءة ومطابقة لما هو مضمن بعقد الازدياد.
ثانياً: النتائج النهائية لمباراة توظيف المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11)
شملت التخصصات المفتوحة في هذه المباراة المجالات التالية:
العلوم الجنائية
في رئاسة النيابة العامة يُركز اختصاص العلوم الجنائية على دراسة علم الجريمة وطرق كشفها وتحليلها لدعم العدالة الجنائية. يتضمن العمل التحقيق الجنائي وجمع وتحليل الأدلة الجنائية المادية والرقمية مثل البصمات والمواد الكيميائية، مع تطبيق أساليب التحليل الجنائي الحديثة للكشف عن الوقائع وإثباتها أمام المحكمة. كما يساهم المتخصصون في تطوير التشريع الجنائي ودراسة أساليب التحقيق الجنائي بما يضمن سير الدعوى العمومية بكفاءة وشفافية. تشمل المهام متابعة مسرح الجريمة، تحليل الجرائم، وإدارة الأدلة الجنائية مع التركيز على التحقيق الجنائي الرقمي ومواجهة الجرائم الإلكترونية. هذا التخصص يدعم سياسات النيابة العامة في تعزيز الأمن القانوني والعدالة التصالحية ويضمن جمع المعلومات والأدلة بشكل دقيق وموثوق، مما يسهم في اتخاذ القرار الصحيح خلال المحاكمات وتحقيق العدالة.
المهن القانونية
في رئاسة النيابة العامة يشمل اختصاص المهن القانونية مجموعة واسعة من المهام المتعلقة بالقانون وتطبيقه داخل القضاء. يركز القانونيون على تقديم الاستشارات القانونية ودعم أعمال المحاماة، والعمل كمستشارين قانونيين للمؤسسات والأفراد لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات. كما يشمل الدور إدارة الملفات القضائية، إعداد الوثائق القانونية، وتحليل القوانين والإجراءات القضائية لضمان سير الدعوى العمومية بشكل فعال. يعمل المتخصصون في المهن القانونية داخل مكاتب المحاماة أو كـ محاسبين قانونيين معتمدين، ويقدمون خدمات مثل استشارات قانونية مجانية أو مدفوعة، تشمل مسائل الأسرة، العقارات، الشركات، والقضايا الجنائية. كما يُعنى القانونيون بتطوير نظام المحاماة وتعزيز العدالة من خلال تقديم الدعم القانوني للمحاكم وضمان حماية الحقوق القانونية للأفراد والمؤسسات، مع التركيز على اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة وحل النزاعات بكفاءة.
حقوق الإنسان
في رئاسة النيابة العامة يتضمن العمل في مجال حقوق الإنسان متابعة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان احترام الحريات العامة وفق القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يركز المتخصصون على تعزيز العدالة الاجتماعية، حماية حقوق الأطفال وحقوق المرأة، ومراقبة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. يشمل الدور توثيق الانتهاكات، إعداد تقارير عن حقوق الإنسان، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لدعم آليات حماية حقوق الإنسان وتطوير سياسات فعالة. كما يقوم القانونيون بحملات توعية حول أهمية حقوق الإنسان، وتقديم الاستشارات القانونية للضحايا، والمشاركة في مجالس حقوق الإنسان لضمان تنفيذ الحقوق الأساسية وحماية كرامة الإنسان.
التدبير الميزانياتي
في رئاسة النيابة العامة يشمل العمل في التدبير الميزانياتي وضع خطط مالية استراتيجية، وإعداد الميزانية السنوية بدقة، ومتابعة مراقبة الميزانية لضمان التوازن المالي. يعتمد التدبير على التخطيط المالي والتخطيط الاستراتيجي لتحديد الأولويات والموارد، مع إعداد التقارير المالية الدورية لدعم اتخاذ القرار. كما يستخدم المتخصصون أدوات التخطيط المالي والاستراتيجي لتحليل الأداء، وتقييم أثر السياسات المالية، وضمان الامتثال لمعايير الإفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات. يساهم هذا التدبير في تحسين الكفاءة، وضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وفعالية، وتعزيز أهداف الإدارة الاستراتيجية.
التدقيق الداخلي
في رئاسة النيابة العامة يركز العمل في التدقيق الداخلي على فحص ومراجعة العمليات المالية والإدارية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين. يشمل ذلك تقييم الأداء المالي والإداري، وتحليل المخاطر، وضمان الرقابة الداخلية الفعّالة. يعتمد التدقيق الداخلي على إعداد التقارير المالية والملاحظات التوصية لدعم اتخاذ القرار، مع متابعة التقارير الدورية لضمان الشفافية والمساءلة. كما يستخدم المتخصصون أدوات التدقيق الداخلي لتحديد الثغرات، وتحسين العمليات، وتعزيز حوكمة المؤسسات، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وضمان إدارة الموارد العامة بفعالية.
الترجمة الفورية (الإنجليزية والفرنسية)
في رئاسة النيابة العامة تتعلق الترجمة الفورية (الإنجليزية والفرنسية) بنقل المعلومات شفهيًا بدقة واحترافية بين الأطراف المختلفة خلال الاجتماعات والجلسات الرسمية. يشمل العمل الاستماع النشط، وفهم السياق القانوني والإداري، واختيار المصطلحات الدقيقة لضمان إيصال المعنى الصحيح. يعتمد المترجم الفوري على مهارات لغوية متقدمة وقدرة على الترجمة الفورية دون تأخير، مع مراعاة الدقة والحياد. كما يلعب دورًا مهمًا في تسهيل التواصل بين الأطراف الدولية وضمان تبادل المعلومات القانونية والإدارية بسلاسة وفعالية.
الترجمة التحريرية (الإنجليزية)
في رئاسة النيابة العامة تختص الترجمة التحريرية (الإنجليزية) بتحويل الوثائق القانونية والإدارية من اللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس بدقة ومهنية عالية. يشمل العمل ترجمة العقود، المراسلات، التقارير، والمستندات الرسمية مع الالتزام بالمصطلحات القانونية الدقيقة وسياق النص الأصلي. يحتاج المترجم التحريري إلى مهارات لغوية قوية، فهم قانوني وإداري، والانتباه لأدق التفاصيل لضمان نقل المعنى بدقة ووضوح. تلعب الترجمة التحريرية دورًا أساسيًا في تسهيل التواصل الرسمي مع الأطراف الدولية وضمان صحة الوثائق القانونية والإدارية.
🔗 [اضغط هنا للاطلاع على النتائج النهائية]
الوثائق المطلوبة لإتمام ملف التوظيف
يتعين على الناجحين بصفة نهائية تقديم الوثائق خلال أيام 16 و17 و18 شتنبر 2025 من الساعة 9 صباحاً إلى 4 زوالاً، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط:
- ثلاث صور فوتوغرافية حديثة.
- السجل العدلي.
- ثلاث نسخ من عقود الازدياد حديثة العهد.
- ثلاث نسخ مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف.
- نموذج شيك أو شهادة بنكية برقم الحساب (RIB).
ملاحظة: يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة بالوثائق واضحة ومتطابقة مع البيانات الرسمية.
بهذا، تكون رئاسة النيابة العامة قد استكملت الإعلان عن نتائج مباريات التوظيف لسنة 2025، والتي تشكل خطوة مهمة في تدعيم عمل قضاة النيابة العامة وتعزيز فعالية المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، انسجاماً مع أهداف السياسة الجنائية في المغرب.
تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية
يُخبركم موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية أن دوره يقتصر على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول فرص الشغل بالمغرب، من مصادر رسمية وموثوقة. نؤكد أن عملية التقديم للوظائف تتم حصريًا عبر الروابط والمنصات الرسمية التي تعلن عنها المؤسسات المشغلة.
المرجو أخذ الحيطة والحذر من أي جهة تطلب منكم دفع المال مقابل التوظيف، فذلك يُعد مؤشرًا على وجود عملية نصب واحتيال. جميع مباريات التوظيف الرسمية في المغرب مجانية وشفافة، وأي مخالفة يجب التبليغ عنها فورًا لدى الجهات المختصة.