 |
تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026: توزيع 36895 منصبا ماليا على القطاعات الحكومية وبرامج التوظيف الجديدة |
المملكة المغربية
نقلًا عن تقرير شبكة التوظيف المغربية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية
قانون المالية السنوي يشكل الأداة الأساسية لتجسيد السياسة المالية للدولة، لأنه يحدد ميزانية الدولة، ويمثل الإطار القانوني الذي تنفذ من خلاله المالية العامة. يقوم مشروع قانون المالية بترجمة اختيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحديد نفقات الدولة، وتقدير الموارد العمومية التي تمول الاقتصاد الوطني. تعد أدوات السياسة المالية ركيزة لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، كما أن أهمية السياسة المالية ترتبط بدورها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. تركز السياسات المالية والنقدية على التنسيق لضمان فعالية التدابير المتخذة، إذ يشكل ضبط العجز وإدارة الدين العام جزءا من أهداف السياسة المالية. توفر الميزانية العامة وثيقة مرجعية للإدارات العمومية لضبط أولويات الإنفاق وفق قواعد المالية العامة ومبدأ الشفافية. يمثل قانون المالية تجسيدا لاقتصاديات المالية العامة، ويعد عنصرا جوهريا لضمان التوازن بين متطلبات التنمية وتحسين عوائد الدولة، مع تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة.
لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026
الباب الثاني: أحكام التكاليف
القسم الأول: الميزانية العامة
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 المرحلة الأساسية لتفعيل توجهات الدولة في مجال الإدارة العمومية والحكامة المالية، حيث يقترح إحداث 36.895 منصبا ماليا جديدا برسم السنة المالية 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الموارد البشرية، تلبية حاجيات القطاعات العمومية ذات الأولوية، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إحداث المناصب المالية برسم سنة 2026
المادة 20
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على ما يلي:
يتم تخصيص 36.895 منصبا ماليا لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، موزعة وفق التصنيف التالي:
توزيع المناصب المالية حسب الوزارات والمؤسسات
يضم هذا التوزيع 36.395 منصبا ماليا محدثا لدعم برامج القطاعات الحكومية التالية:
- وزارة الداخلية: تخصيص 13.000 منصب لدعم الأمن والخدمات الترابية
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8.000 منصب للارتقاء بالمنظومة الصحية
- إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب لتعزيز القدرات الدفاعية
- وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب في إطار تحديث المالية العامة
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 2.020 منصبا لتعزيز الموارد البشرية
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.759 منصبا لدعم التأطير والبحث العلمي
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصبا لضمان النجاعة القضائية
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب لتأطير الشأن الديني
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 379 منصبا لتطوير قطاع التعليم
- وزارة العدل: 300 منصب لدعم المنظومة القضائية
- البلاط الملكي: 200 منصب
- وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 200 منصب
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 175 منصبا
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصبا
- رئاسة الحكومة: 125 منصبا
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 80 منصبا
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصبا
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 65 منصبا
- المحاكم المالية: 60 منصبا
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 60 منصبا
- المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصبا
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: 52 منصبا
- وزارة النقل واللوجستيك: 50 منصبا
- وزارة الصناعة والتجارة: 35 منصبا
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 35 منصبا
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: 30 منصبا
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: 30 منصبا
- مجلس النواب: 20 منصبا
- مجلس المستشارين: 20 منصبا
- الأمانة العامة للحكومة: 20 منصبا
- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: 20 منصبا
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصبا
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب
المجموع: 36.395 منصبا ماليا
مناصب مالية إضافية لفائدة الإدماج المهني
يخول رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية.
وقد تم تخصيص 200 منصب من هذه المناصب لدعم ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوظيفة العمومية، ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص والاندماج المهني.
تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية
يُخبركم موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية أن دوره يقتصر على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول فرص الشغل بالمغرب، من مصادر رسمية وموثوقة. نؤكد أن عملية التقديم للوظائف تتم حصريًا عبر الروابط والمنصات الرسمية التي تعلن عنها المؤسسات المشغلة.
المرجو أخذ الحيطة والحذر من أي جهة تطلب منكم دفع المال مقابل التوظيف، فذلك يُعد مؤشرًا على وجود عملية نصب واحتيال. جميع مباريات التوظيف الرسمية في المغرب مجانية وشفافة، وأي مخالفة يجب التبليغ عنها فورًا لدى الجهات المختصة.