.webp "النتائج النهائية لمباريات مفتشي الجمارك المغربية") |
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعلن النتائج النهائية لمباراة توظيف 200 مفتشًا للجمارك من الدرجة الأولى و250 مفتشًا من الدرجة الثانية – أخبار الجمارك المغربية والضرائب اليوم |
المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
نقلًا عن تقرير شبكة التوظيف المغربية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية
يعد العمل في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من بين المهن الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الاقتصادي للبلاد، حيث يتولى مفتشو الجمارك مسؤوليات متعددة تتراوح بين المراقبة والتدقيق والإشراف على عمليات الاستيراد والتصدير. طبيعة هذا العمل تتطلب يقظة دائمة ودقة في تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية، إذ يعمل المفتش على التأكد من مطابقة البضائع المستوردة والمصدرة للمعايير القانونية والتنظيمية، مع مراقبة الفواتير الضريبية الإلكترونية والتصريحات الجمركية والإقرارات الضريبية المقدمة من طرف الشركات والأفراد. كما يسهر على محاربة التهريب التجاري والضريبي والتصدي لأي محاولات للتحايل أو إدخال بضائع ممنوعة أو مقلدة، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين وحماية المستهلك.
طبيعة العمل تقتضي من المفتش الإلمام بالقوانين الوطنية والدولية المرتبطة بالتجارة الخارجية والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى معرفة دقيقة بطرق التخليص الجمركي والتصاريح الإلكترونية عبر المنصات الرقمية مثل منصة فسح الجمارك. كما يشمل عمله التحقق من الرقم الضريبي للشركات والأفراد، متابعة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، مراقبة الفواتير الضريبية الإلكترونية، وضمان الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. هذا الدور يتداخل كذلك مع مهام ذات طابع تقني مثل استخدام برامج حساب الضرائب والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، إضافة إلى القيام بمهام ميدانية في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية.
باختصار، فإن طبيعة عمل مفتشي الجمارك ليست مجرد وظيفة إدارية، بل هي مهمة وطنية ذات أبعاد اقتصادية وأمنية، تتطلب الانضباط، الدقة، والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية والتشريعية المستمرة في مجال التجارة والضرائب.
النتائج النهائية لمباراتي توظيف مفتشي الجمارك 2025-2026
إعلان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل رسمي عن النتائج النهائية لمباريات توظيف مفتشي الجمارك برسم سنة 2025، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز الموارد البشرية والرفع من كفاءة جهاز الجمارك المغربية بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الاقتصادي. وقد تم تخصيص 200 منصب لمفتشي الجمارك من الدرجة الأولى و250 منصبًا لمفتشي الجمارك من الدرجة الثانية، حيث نشرت الإدارة لوائح الناجحين ولائحة الانتظار على موقعها الرسمي، لتمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم بشكل شفاف وواضح.
وتعتبر هذه المباريات محطة أساسية ضمن جهود إدارة الجمارك في مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة المعاملات التجارية، تتبع التصاريح الجمركية، محاربة التهريب، وتفعيل القوانين المنظمة للضرائب غير المباشرة. كما تمثل هذه الخطوة فرصة هامة للمترشحين الناجحين للانخراط في خدمة الوطن من خلال القيام بمهام ميدانية وإدارية تسهم في تطوير قطاع الجمارك والتخليص الجمركي بالمغرب.
عدد المناصب المخصصة
200 منصب لفائدة مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى
250 منصبًا لفائدة مفتشي الجمارك من الدرجة الثانية
لوائح الناجحين ولائحة الانتظار
نشرت الجمارك المغربية عبر موقعها الرسمي اللوائح النهائية الخاصة بالناجحين ولائحة الانتظار، حيث يمكن للمرشحين الاطلاع عليها مباشرة عبر الروابط المخصصة:
مفتشو الجمارك من الدرجة الأولى (200 منصب):
يعتبر مفتش الجمارك من الأطر الأساسية داخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يقوم بمهام محورية تتعلق بحماية الحدود، مراقبة المبادلات التجارية، وضمان الأمن الجمركي والاقتصادي للمملكة. يقوم المفتش بعمليات التفتيش الجمركي للبضائع والسلع المستوردة والمصدرة، والتأكد من احترام القوانين المتعلقة بـ الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى مراقبة التصاريح والوثائق المرتبطة بالمعاملات التجارية مثل الفواتير الضريبية الإلكترونية والإقرارات الضريبية.
كما يسهر على تتبع ملفات الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل وضريبة الشركات، مع التأكد من صحة الإجراءات المتعلقة بـ التسجيل الضريبي، استخراج الرقم الضريبي للأفراد والمؤسسات، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. ويتطلب هذا الدور استعمال برامج حديثة مثل برنامج حساب الضرائب وبرنامج حساب ضريبة الدخل لتبسيط المراقبة وتسهيل عملية رفع وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً.
ويشمل عمل المفتش أيضًا التحقق من تسجيل ضريبة القيمة المضافة، متابعة ملفات استرداد الضريبة، والتأكد من التزام الشركات بالقوانين المتعلقة بإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة. كما يعمل على محاربة التهريب والغش الضريبي، وضمان شفافية التعاملات التجارية بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وبفضل هذا الدور، يساهم مفتشو الجمارك من الدرجة الأولى في حماية النظام المالي، تعزيز الموارد الجبائية للدولة، وتسهيل التجارة الدولية عبر إجراءات التخليص الجمركي العصرية والمتطورة.
مفتشو الجمارك من الدرجة الثانية (250 منصب):
يشكل مفتشو الجمارك من الدرجة الثانية جزءًا أساسيًا من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يسهمون في دعم الأنشطة الرقابية والإدارية المتعلقة بمراقبة الحدود وحماية الأمن الجمركي والاقتصادي الوطني. يتولى هؤلاء المفتشون مهام متابعة التفتيش الجمركي للسلع والبضائع، التأكد من مطابقة المستندات القانونية مثل الفواتير الضريبية الإلكترونية والإقرارات الضريبية، وضمان الالتزام بالقوانين الخاصة بـ الضرائب والضريبة على القيمة المضافة والضريبة والدخل وضريبة الشركات.
كما يشمل عملهم متابعة التسجيل في الضريبة، استخراج الرقم الضريبي للأفراد والمؤسسات، والتأكد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بالشكل الصحيح. يستخدم المفتشون برامج حديثة مثل برنامج حساب الضرائب وبرنامج حساب ضريبة الدخل لتسهيل عمليات التتبع ورفع الإقرار الضريبي إلكترونيًا. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المفتشون في محاربة التهريب والغش الضريبي، ضمان التخليص الجمركي السلس، ومراقبة التزام الشركات بإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرار الضريبي في مواعيده.
بفضل مهامهم الدقيقة والمتنوعة، يساهم مفتشو الجمارك من الدرجة الثانية في تعزيز كفاءة إدارة الجمارك، حماية الموارد الجبائية للدولة، وتسهيل العمليات التجارية الداخلية والخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن الالتزام بالقوانين الجمركية والضريبية.
أهمية هذه المباريات
تكتسي مباريات مفتشي الجمارك المغربية أهمية خاصة لكونها تساهم في دعم قدرات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من خلال استقطاب كفاءات جديدة مؤهلة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الاقتصادي. فمفتش الجمارك لا يقتصر دوره على المراقبة الإدارية فقط، بل يشمل كذلك تتبع المعاملات التجارية، مراقبة السلع المستوردة والمصدرة، التحقق من الفواتير الضريبية الإلكترونية، والإشراف على التصاريح الجمركية والإقرارات الضريبية. كما يلعب دورًا محوريًا في محاربة التهريب التجاري والضريبي وحماية المستهلك من السلع المقلدة أو غير المطابقة للمعايير. وتشكل هذه المباريات فرصة مهمة للشباب الحاصلين على شواهد عليا ودبلومات تقنية للانخراط في وظيفة عمومية مستقرة تتيح آفاقًا واسعة للتطور المهني. إضافة إلى ذلك، فإنها تعزز مكانة الجمارك المغربية كجهاز وطني مسؤول عن حماية الحدود ودعم منظومة الضرائب غير المباشرة والتخليص الجمركي، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني ومواكبته للتحولات العالمية.
كيفية الاطلاع على النتائج
أتاحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمرشحين إمكانية الاطلاع على النتائج النهائية لمباريات توظيف مفتشي الجمارك لسنة 2025 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. ويمكن لكل مترشح الدخول إلى المنصة الرقمية الخاصة بالإدارة من أجل معرفة وضعيته سواء ضمن لائحة الناجحين أو لائحة الانتظار. وقد تم تخصيص روابط مباشرة تسهل على المترشحين الولوج إلى لوائح مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، مع إمكانية تحميل الملفات بصيغة PDF للاحتفاظ بها والرجوع إليها لاحقًا. كما وفرت الإدارة شروحات حول الإجراءات الواجب اتباعها بعد الإعلان عن النتائج، بما في ذلك الوثائق المطلوبة لإتمام التوظيف وتأكيد المناصب. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والرقمنة، حيث تسعى إدارة الجمارك إلى اعتماد آليات إلكترونية حديثة لتقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل عملية الاطلاع على المباريات والنتائج، بما يواكب التوجه العام نحو التحول الرقمي في المرافق العمومية بالمغرب.
تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية
يُخبركم موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية أن دوره يقتصر على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول فرص الشغل بالمغرب، من مصادر رسمية وموثوقة. نؤكد أن عملية التقديم للوظائف تتم حصريًا عبر الروابط والمنصات الرسمية التي تعلن عنها المؤسسات المشغلة.
المرجو أخذ الحيطة والحذر من أي جهة تطلب منكم دفع المال مقابل التوظيف، فذلك يُعد مؤشرًا على وجود عملية نصب واحتيال. جميع مباريات التوظيف الرسمية في المغرب مجانية وشفافة، وأي مخالفة يجب التبليغ عنها فورًا لدى الجهات المختصة.
للحصول على معلومات إضافية حول:
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تعزيز صفوفها بمفتشين جدد من الدرجة الأولى والثانية، بما يسهم في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية وحماية الأمن الاقتصادي. وتسعى الجمارك المغربية عبر هذه المباريات إلى استقطاب موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية، والالتزام بالانضباط الإداري، والانخراط في مهام المراقبة والتخليص الجمركي، والتصدي لمحاولات التهريب والغش الضريبي، إضافة إلى المساهمة في تنظيم المبادلات التجارية وضمان احترام القوانين الجمركية والضريبية. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقوية مؤسساتها الاقتصادية والمالية بما يواكب التحديات المتنامية في مجالات التجارة العالمية والتحول الرقمي، وضمان جاهزية أطرها للقيام بمهام المراقبة والتدقيق والإشراف على التصاريح الجمركية والإقرارات الضريبية. كما يبرز هذا الإعلان إرادة المغرب في تعزيز دوره كمحور اقتصادي إقليمي ودولي، من خلال جهاز جمركي حديث وفعال يضمن حماية الأسواق الوطنية وتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة.