مقدمة
رخصة الترميم أو ما تُعرف أيضًا برخصة الإصلاح في المغرب، هي وثيقة إدارية إلزامية تُمنح لصاحب العقار أو المالك من أجل تنفيذ أشغال الترميم أو الإصلاح داخل بناية قائمة، دون الحاجة إلى تشييد بناء جديد كليًا. تهدف هذه الرخصة إلى تقنين عمليات الإصلاح وضمان مطابقتها للمعايير التقنية والقوانين العمرانية المعمول بها.
تستند رخصة الإصلاح إلى المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد شروط وإجراءات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، بما يضمن مراقبة جودة الأشغال والحفاظ على سلامة البنايات.
ويُعتبر الحصول على هذه الرخصة خطوة أساسية قبل بدء أي أشغال، إذ يجنّب صاحب المشروع التعرض للمخالفات القانونية والعقوبات الإدارية، كما يساهم في تسهيل عملية المراقبة وضمان احترام التصاميم المعمارية المعتمدة.
فيما يلي نستعرض بالتفصيل أهم الوثائق المطلوبة والإجراءات والشروط الأساسية للحصول على رخصة الترميم بالمغرب.
الإطار القانوني والتنظيمي
المرسوم 2.18.475
يحدد هذا المرسوم الإجراءات والقواعد المنظمة لمنح رخص الإصلاح والهدم والتسوية في المغرب، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
من أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم، تعزيز دور المهنيين في تقديم الشهادات التقنية المطلوبة، وتقليص تدخل بعض المصالح الإدارية في مراحل محددة من الطلب، مما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وشفافية. كما ساهم في ضبط المساطر بشكل أدق لتسهيل عملية دراسة الملفات واتخاذ القرارات، بما يضمن تنظيم الأشغال واحترام القوانين العمرانية.
يساعد هذا التنظيم الجديد المالكين والمتدخلين على تنفيذ مشاريع الإصلاح أو الترميم بطريقة قانونية ومهنية، مع الحفاظ على سلامة البنايات والالتزام بالمعايير المعتمدة.
الفرق بين رخصة الإصلاح ورخصة البناء
- رخصة البناء مطلوبة عند تنفيذ بناء جديد أو توسعة كبيرة أو تغييرات هيكلية كبرى.
- أما رخصة الإصلاح فتُعطى للأشغال التي تُدخل تغييرات أو ترميمات داخلية أو خارجية للبناية القائمة دون تغيير في الشكل العام الأساسي أو الهيكل.
الوثائق المطلوبة لتكوين ملف رخصة الإصلاح
لتقديم ملف رخصة الإصلاح في المغرب، هناك مجموعة من الوثائق الأساسية التي تُطلب عادة، مع ملاحظة أن المتطلبات قد تختلف قليلاً حسب الجماعة أو المدينة. أولاً، يجب تقديم طلب رخصة الإصلاح موقع من صاحب الطلب أو وكيله، ويُوضّح فيه طبيعة الأشغال المراد تنفيذها. كما يُرفق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمقدّم، سواء كان فردًا أو ممثلًا قانونيًا، وسند الملكية أو شهادة الملكية، مع ضرورة موافقة جميع الشركاء في حال كان العقار ملكًا لأكثر من شخص.
إضافة إلى ذلك، يُطلَب التصميم المعماري أو المخطط الهندسي للأشغال، موقَّعًا ومختومًا من المهندس عند الحاجة، وصور فوتوغرافية للبناية كما هي قبل الإصلاح لإظهار حالتها الحالية. في بعض الحالات، قد تُطلب شهادة إدارية إضافية من السلطات المحلية. كما يُشترط تقديم التزام كتابي باحترام المعايير التقنية والقوانين المعمول بها، وأخيرًا دفع الرسوم المقررة غالبًا عبر البريد أو المنصة الإلكترونية المعنية، لضمان قبول الملف ودراسته من قبل المصالح المختصة.
في جماعة سلا مثلاً، يُطلب أن تُقدم الوثائق إلى مكتب ضبط الجماعة، ويُمنح القرار في مدة 10 أيام، والمدة الصلاحية للرخصة تكون 6 أشهر غير قابلة للتجديد (ما لم تُتخذ تدابير أخرى).
في أغادير، مثلاً، يُضاف إلى ذلك متابعة الأشغال من المهندس المعماري، وموافقة “السانديك” إذا كان العقار ضمن “جمعية السكن”.
خطوات الإجراء: من التقديم إلى الاستلام
التسجيل في منصة “رُخَص” الإلكترونية
تُعد منصة Rokhas.ma البوابة الوطنية الإلكترونية الرسمية لتقديم جميع طلبات التراخيص العمرانية في المغرب، سواء كانت رخصة بناء، رخصة إصلاح، أو رخصة ترميم. تهدف المنصة إلى تسهيل إجراءات استخراج الرخص وتقليل الحاجة إلى التنقل بين المصالح الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات ومتابعتها إلكترونيًا. عبر المنصة، يمكن للمتقدم إنشاء حساب شخصي، اختيار نوع الرخصة المطلوبة، وملء جميع المعلومات الضرورية مع إرفاق الوثائق القانونية والفنية المطلوبة، مثل سند الملكية والمخططات المعمارية والشهادات الإدارية. بعد إيداع الطلب، يُحوّل الملف إلكترونيًا إلى الجماعة أو المصلحة المعنية لدراسته واتخاذ القرار المناسب، سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب. توفر Rokhas.ma كذلك خدمة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يمكّن صاحب المشروع من الاطلاع على أي تحديثات أو طلبات ملاحظات من المصالح التقنية، ويضمن استلام الرخصة بسرعة بعد صدورها، بما يعزز تنظيم الأشغال وضمان الالتزام بالقوانين العمرانية.
على المتقدم:
- إنشاء حساب في المنصة
- اختيار نوع الطلب (رخصة إصلاح)
- ملء المعلومات المطلوبة بدقة وإرفاق الوثائق اللازمة
إيداع ملف الرخصة
بعد استكمال تقديم طلب رخصة الإصلاح أو الترميم عبر منصة Rokhas.ma، يتم تحويل الملف إلكترونيًا إلى الجماعة المحلية أو مصلحة التعمير المختصة في الإقليم الذي يقع فيه العقار، وذلك لمباشرة دراسة الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. عند استلام الملف، يقوم مكتب الضبط في الجماعة بتسجيل الطلب رسميًا ومنحه رقمًا فريدًا ووصلًا مؤرخًا يُعد إثباتًا قانونيًا لتاريخ تقديم الرخصة. هذا التسجيل يُسهل متابعة حالة الملف من قبل المتقدم ويُتيح للمصالح التقنية مراجعة الوثائق والمخططات المرفقة بشكل منظم. كما يُعتبر الوصل المؤرخ أداة مهمة في حال الحاجة إلى تقديم أي استفسار أو الاعتراض على ملاحظات الجماعة. يساهم إيداع الملف بهذه الطريقة في ضمان الشفافية وسلاسة الإجراءات، وتقليص الأخطاء الإدارية، ويُمكّن صاحب الطلب من متابعة عملية دراسة ملفه خطوة بخطوة، مع التحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية والفنية المطلوبة للحصول على الرخصة.
دراسة الملف والمراجعة الميدانية
تقوم المصالح التقنية (القسم المعماري أو قسم التعمير) بدراسة الملف والتأكد من استيفائه للشروط، وقد تطلب زيارة ميدانية للتأكد من واقعية الطلب.
اتخاذ القرار وإصدار الرخصة
بعد دراسة ملف رخصة الإصلاح أو الترميم من قبل المصالح التقنية في الجماعة أو مصلحة التعمير، وإذا تبيّن أن الملف مكتمل ويستوفي جميع الشروط القانونية والفنية، يتم اتخاذ القرار النهائي من طرف رئيس الجماعة أو السلطة المختصة ضمن الأجل القانوني المحدد، والذي قد يختلف بين الجماعات، وعادة ما يكون حوالي 10 أيام، وقد يمتد أكثر في بعض الحالات حسب حجم الملف وإجراءات الجماعة.
في المقابل، إذا وجد أن الملف غير مكتمل أو لا يلتزم بالمعايير المطلوبة، تُبلَّغ الجهة المعنية رسميًا بالأسباب التي أدت إلى رفض الطلب، مع تحديد النقاط التي يجب تعديلها أو استكمالها. هذه العملية تضمن الشفافية والمصداقية في منح الرخص، وتمكن صاحب الطلب من معرفة العيوب أو النواقص وتصحيحها، ما يسهل تقديم الملف من جديد ويزيد فرص الموافقة عليه دون تأخير، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين العمرانية المعمول بها.
استلام الرخصة
بعد صدور رخصة الإصلاح أو الترميم، يُمكن للمتقدم استلامها مباشرة من مصلحة الجماعة المحلية المختصة، حيث يتم تسليم نسخة رسمية تحمل ختم الجماعة وتاريخ الإصدار. كما توفر بعض الجماعات خدمة إلكترونية عبر منصة Rokhas.ma، تتيح للمستفيدين تحميل الرخصة بصيغة رقمية بعد تفعيل هذه الخدمة، مما يسهل الاحتفاظ بها ومراجعتها عند الحاجة. يتيح استلام الرخصة رسميًا أو إلكترونيًا للمالك البدء في الأشغال القانونية دون التعرض لأي مخالفات، ويعتبر إثباتًا قانونيًا على التزام صاحب العقار بالإجراءات المطلوبة. كما يضمن هذا الإجراء إمكانية متابعة أي ملاحظات مستقبلية من قبل المصالح التقنية، ويتيح التواصل المباشر في حال الحاجة إلى تعديلات أو توضيحات إضافية قبل بدء العمل، ما يعزز تنظيم الأشغال واحترام المعايير العمرانية المعتمدة.
الشروط والسلامة والمتطلبات الفنية
- أن لا تتعارض الأشغال مع قواعد السلامة أو تؤثر سلبًا على الجوار أو البنى المجاورة.
- أن تلتزم الأشغال بالمخططات المعتمدة وبالمعايير التقنية المعمول بها.
- في حال كانت الأعمال تشمل الإصلاحات الهيكلية أو تعديل الفتحات، قد يُشترط إشراف مهندس أو مصادقة إضافية من الجهات المختصة.
- عدم تجاوز حدود الإصلاح إلى البناء الجديد دون الانتقال إلى رخصة البناء.
- احترام زمن صلاحية الرخصة والبدء في الأشغال خلال الفترة المحددة لتجنب فقدان الرخصة.
التكاليف والرسوم المتوقعة
- تكلفة رخصة الإصلاح تكون أقل من تكلفة رخصة البناء، وقد تتراوح بين 200 – 500 درهم تقريبًا حسب حجم الإصلاح والبلدية.
- في بعض الجماعات قد تُقدَّر الرسوم بـ 500 درهم ثابتة لرخصة الإصلاح.
- الرسوم تُدفع غالبًا عبر البريد أو المنصة المعتمدة من قبل الجماعة.
المدة الزمنية وسريان الرخصة
- في جماعة سلا، يُمنح الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ الإيداع.
- صلاحية الرخصة غالبًا هي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وقد لا تُجدد تلقائيًا إن لم تُطلب تجديدًا أو موافقة مسبقة.
- إن تأخَّر إنجاز الأشغال لأسباب مبررة، يمكن تقديم طلب لتمديد الرخصة لدى المصالح المختصة.
المخاطر والعقوبات في حالة الأشغال بدون رخصة
- توقيف الأشغال من طرف السلطة المحلية
- غرامات مالية أو إعادة الهيئة إلى حالتها الأصلية
- صعوبة في التصرف بالعقار (بيع، توريث، تصفية) في حالة وجود مخالفات
- إجراءات قانونية أو قضائية قد تُفرض على صاحب العقار أو المهندس المقاول
نصائح عملية لنجاح ملف رخصة الإصلاح
- تأكد من استكمال جميع الوثائق بدقة قبل الإيداع.
- استعِن بمهندس أو خبير للتدقيق في المخططات إن لزم الأمر.
- ابدأ الأشغال فورًا بعد إصدار الرخصة ضمن المدة المحددة.
- احتفظ بنسخة من الرخصة في موقع الأشغال لتجنب أي اعتراض أو مراقبة مفاجئة.
- تابع حالة الطلب عبر المنصة وتجاوب سريعًا مع أي ملاحظات.
- تحقق من أن أعمالك لا تؤثر على الجوار أو تخرّب ممتلكات المجاورين.
تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية
يُخبركم موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية أن دوره يقتصر على توفير معلومات دقيقة ومفصلة حول الإجراءات والوثائق الإدارية المطلوبة بالمغرب، وذلك استنادًا إلى مصادر رسمية وموثوقة. نؤكد أن جميع الإجراءات الإدارية الرسمية تتم حصريًا عبر القنوات والمؤسسات الحكومية المعتمدة.
نُحذر من التعامل مع أي جهة تطلب منكم دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق أو خدمات إدارية خارج الإطار القانوني، حيث قد يكون ذلك مؤشرًا على عملية نصب واحتيال. جميع المعاملات الرسمية في المغرب يجب أن تتم وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، وأي تجاوز يجب التبليغ عنه فورًا لدى الجهات المختصة.
للحصول على معلومات إضافية حول:
يمكنك تحميل النموذج بصيغة PDF أو Word من الروابط أعلاه، وتعبئته بالمعلومات المطلوبة وفقًا للإجراءات المحددة.
خلاصة القول
تُعد رخصة الترميم أو الإصلاح خطوة أساسية وضرورية قبل الشروع في أي أشغال ترميم أو إصلاح داخل البنايات بالمغرب. فهي تضمن تنظيم العمل ومطابقته للقوانين العمرانية والمعايير التقنية المعتمدة، وتجنب صاحب العقار التعرض للمخالفات أو العقوبات. كما تُسهّل الرخصة متابعة الملفات عبر المنصات الإلكترونية مثل Rokhas.ma، وتسهل التواصل مع المصالح المختصة والجماعات المحلية. توثيق الحصول على الرخصة يعزز من مصداقية المشروع ويضمن تنفيذ الأشغال بطريقة قانونية وآمنة، ما يسهم في نجاح عملية الترميم والحفاظ على سلامة البناية والممتلكات المجاورة.