تعلم كيف تصبح مدونًا محترفًا ونصائح للنجاح

مقدمة

يتساءل كثير من المسلمين اليوم عن حكم الدروب شيبنج (dropshipping) في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية وارتفاع الإقبال على تجارة كترونية و التجارة عبر الإنترنت. فمع انتشار نماذج مثل الدروب شيبينج عبر aliexpress supplier أو دروبشيبينغ امازون، أصبح البحث عن الحكم الشرعي ضرورياً لكل من يريد تعلم التجارة الالكترونية من الصفر أو إنشاء متجر دروب شيبنج أو حتى تجارة الالكترونية بدون راس مال.

والغريب أن بعض الناس يبحثون عمّن يوافق هواهم، سواء كان شيخاً أو شخصاً لا علاقة له بالعلم الشرعي، فقط ليُجيز لهم طريقة الدروب شوبينق أو بيع ما لا يملكون. وقد اطلعتُ على أقوال مشايخ أهل السنة وعلى شروح أساسيات التجارة الإلكترونية و أنواع التجارة الإلكترونية ووجدت أن الحكم واحد: يشترط امتلاك السلعة قبل بيعها وتجنب الغرر.

ومن أراد دخول التجارة الرقمية فعليه تعلم كيفية التجارة الالكترونية من مصادر موثوقة، سواء عبر منصات الدروب شيبنج أو مواقع التجارة الالكترونية، لضمان تجارة منضبطة شرعاً ومربحة.

الحكم الشرعي للدروب شيبنج في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد… 

أعزّائي متابعي مدونتي المهتمين بـ الربح من الإنترنت، يسعدني أن أشارككم اليوم موضوعًا يشغل فئة كبيرة من الشباب والبنات، ويُعدّ من أشهر مجالات الربح أونلاين، وهو مجال الدروب شيبنج (Dropshipping).

هذا المجال يقوم على فكرة بسيطة: أنت لا تملك المنتجات فعليًا، بل تقوم بعرض سلع موجودة في منصات مثل أمازون أو علي إكسبريس على متاجر مثل إيباي أو شوبيفاي، مستفيدًا من الصور والمعلومات المتاحة عن المنتج.

وحين يشتري الزبون من متجرك، يتم حجز المبلغ في حسابك، ثم تقوم أنت بدفع ثمن المنتج للمورد الأصلي ليُرسل الطلب مباشرة إلى العميل. وبعد فترة غالبًا ما تتجاوز 21 يومًا، تصل أرباحك إلى حسابك في بايبال، وبذلك يكتمل دورك كمُسوق دون الحاجة لتخزين أو شحن أي منتج بنفسك.

هل يحقق الدروب شيبنج (Dropshipping) أرباحًا حقيقية؟

في الواقع، يُعدّ مجال الدروب شيبنج من أكثر المجالات ربحًا اليوم، ولهذا يتجه إليه الكثيرون؛ لأنه لا يحتاج إلى رأس مال كبير، فبمبلغ يقارب 150 دولارًا فقط يمكن لأي مبتدئ أن يبدأ مشروعه.

ولهذا السبب نرى عددًا كبيرًا من الأشخاص ينشئون متاجر على Shopify أو حسابات للبيع على eBay ويعرضون من خلالها منتجات موجودة أصلاً في Amazon أو AliExpress، دون امتلاك هذه السلع أو تخزينها. فكل ما يقومون به هو جمع المعلومات والصور المتاحة للمنتج في الموقع الأصلي، مع إجراء بعض التعديلات عليها قبل إعادة عرضها في متجرهم.

غير أن السؤال الذي يتكرّر لدى الكثيرين هو: هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟ ما حكم الدروب شيبنج؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء حول هذه المسألة؟ هذا ما يحتاج كل مسلم أن يعرفه قبل الدخول في هذا المجال.

فالعديد من الناس يعملون في مهن وتجارات مختلفة دون التأكد من الحكم الشرعي لها. أما أنا، فقد حرصت على الرجوع إلى أقوال العلماء والبحث في الفتاوى الموثوقة لمعرفة حقيقة حكم الدروب شيبنج.

وكلما تعمّقت في البحث واطلعت على آراء أهل العلم، لم أجد سوى فتوى واحدة تتكرر: تحريم هذا النوع من البيع؛ لأنه يدخل تحت النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان.

وبعد بحث طويل، لم أجد أي خلاف معتبر بين العلماء قد يغيّر هذا الحكم، سواء في التطبيق التقليدي أو في صورته الحديثة عبر التجارة الرقمية، فالعبرة عندهم بملكية السلعة وقت البيع، وهو شرط غير متحقق في الدروب شيبنج بصورته المنتشرة اليوم.

اكتشف أيضًا : تجارة الجملة الرقمية: استراتيجيات لزيادة الأرباح

الأحاديث النبوية الصحيحة حول بيع السلع غير المملوكة

ورد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: 

"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" (رواه الترمذي، والنسائي، وأحمد)

وفي لفظ آخر عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"فإذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه" (رواه أحمد والنسائي، وصححه الشيخ الألباني)

كما أخرج الدارقطني وأبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (الحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود").

وعلى هذا الأساس، لا يجوز أن تطلب من مواقع مثل أمازون أو علي إكسبريس أن يشحن السلعة مباشرة للزبون، بل يجب أن تقبض السلعة بنفسك أو من ينوب عنك قبل إعادة بيعها، وذلك تطبيقًا للنهي النبوي عن بيع ما لا تملك.

وهذا يتوافق مع قول الله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" [النساء: 29]، لما فيه من حماية للمال من الغرر والبيع غير المشروع.

الأسس الشرعية للتعامل مع بيع السلع غير المملوكة عبر الإنترنت

ذكر العلماء في فتاواهم وأسئلة المتابعين أن هناك مخرجين شرعيين يتيحان إمكانية بيع السلع عبر الإنترنت دون امتلاكها فعليًا، مشروطًا بالالتزام بالضوابط الشرعية في البيع والشراء

وجوب شراء السلعة وتملّكها قبل البيع

يشترط في جواز البيع أن يقوم التاجر أولًا باقتناء السلعة وامتلاكها ملكًا تامًا، ثم بعد ذلك يعقد البيع مع الزبون. أي أنه لا يجوز بيع ما ليس في حوزته أو لم يقبضه بعد، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر الإنترنت، مثل الدروب شيبنج (Dropshipping)، إلا إذا تم تطبيق هذا الشرط بدقة

وقد ورد ذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، حيث قال:

"فإذا اشتريتَ بيعًا فلا تَبِعْه حتى تَقْبضَه" (رواه أحمد 15399 والنسائي 4613، وصححه الألباني في صحيح الجامع)

ويُعد هذا الحديث أصلًا في تحريم بيع ما لا يملك المرء، ويُطبق على جميع صور البيع، التقليدية والرقمية. فالالتزام بهذا الشرط يحمي المسلم من الوقوع في الغرر والبيع المحرّم، ويضمن أن تكون التجارة الإلكترونية، مثل إنشاء متجر دروب شيبنج أو البيع عبر منصات مثل Shopify وeBay، متوافقة مع الشريعة الإسلامية

الاتفاق المبدئي أو الوعد غير الملزم في البيع

أحد المخرجات الشرعية المباحة للتعامل في الدروب شيبنج هو أن يتفق التاجر مع الزبون على أنه سيشتري له السلعة ثم يبيعها عليه بربح معلوم، لكن هذا الاتفاق يُعد وعدًا غير ملزم للطرفين، وليس بيعًا كاملًا بالمعنى الشرعي

وقد ورد في فتوى العلماء على موقع الإسلام سؤال وجواب أنه لا يجوز طلب الثمن أو جزء منه مقدمًا لضمان جدية المشتري، لأن أخذ المبلغ قبل اقتناء السلعة يحوّل الاتفاق من مجرد وعد إلى بيع لما لا تملك، وهذا محظور شرعًا

بالتالي، يجب أن يقتصر الاتفاق على وعد المشتري بشراء السلعة لاحقًا دون أي التزام مالي مسبق، بحيث يبقى الطرفان غير ملزمين رسميًا، ويكون التعامل متوافقًا مع الضوابط الشرعية، حتى يمكن التاجر العمل في التجارة الإلكترونية، مثل إنشاء متجر دروب شيبنج أو البيع عبر منصات مثل Shopify وAliExpress، دون مخالفة أحكام الإسلام.

الوكالة مقابل عمولة في التجارة الإلكترونية

يجوز شرعًا أن تعمل وكيلًا عن الزبون، فتقوم بشراء السلعة المطلوبة من مواقع مثل علي إكسبريس أو أمازون بنفس السعر المعروض، ثم تأخذ مقابل ذلك عمولة متفقًا عليها

ويشترط في هذه الحالة أن يكون:

• الشراء بمال الزبون نفسه وليس بمالك الشخصي
• أن يكون دورك مجرد وساطة وشراء نيابة عنه، دون أن تتحول إلى بائع مباشر للسلعة
• لا تحتاج لامتلاك السلعة أو قبضها بنفسك، لأنك تعمل كوكيل، وليس كبائع

وفي هذا النموذج، أنت لا تبيع ما لا تملك، بل تشتري للزبون ما يحتاجه، ويتولى البائع الأصلي شحنه مباشرة إليه. بهذا الأسلوب، يمكن تطبيق الدروب شيبنج أو التجارة الإلكترونية بطريقة شرعية وآمنة، مثل العمل عبر متاجر Shopify أو إنشاء متجر دروب شيبنج، مع الالتزام بضوابط الوكالة والشفافية مع الزبون.

أقدم هنا أقوال العلماء وأدلّتهم الشرعية حول مسألة بيع ما لا تملك. وقد ثبت بالدليل الواضح من السنة النبوية أن الأصل في حكم الدروب شيبنج بصورته الشائعة اليوم هو التحريم، إلا إذا تم الالتزام بأحد المخرجات الشرعية التي تسمح بمزاولة هذا النشاط بطريقة شرعية وآمنة، سواء عبر البيع بعد القبض على السلعة أو العمل كوكيل نيابة عن الزبون.

تفسير حديث «لا تبع ما ليس عندك» عند العلماء

وردت عدة أحاديث حول حكم الدروب شيبنج، لكن معنى الحديث يحتاج إلى فهم دقيق

حكم الدروب شيبنج عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله:

رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول النبي ﷺ: «ما ليس عندك» يشير إلى ما لا تتيقن القدرة على تسليمه، أو ما لا يغلب على ظنك أنه يمكنك توفيره. فالبيع على أساس شراء السلعة لاحقًا قد يؤدي إلى عدم توفرها أو ارتفاع سعرها، فيتضرر البائع أو المشتري. بمعنى آخر، من لا يملك السلعة ولا هي تحت تصرفه، لا يجوز له بيعها بصفة كاملة (زاد المعاد)

البديل المشروع عند ابن تيمية:

يمكن للتاجر أن يطلب مهلة من المشتري للتحقق من توفر السلعة وسعرها، فإذا وافق المشتري على الانتظار، يصبح البيع جائزًا وطيبًا للطرفين. أما إذا كانت السلعة موجودة بالفعل بيد التاجر، حتى لو كانت في متجر آخر، وكان متيقنًا من سعرها، فيعتبر البيع مشروعًا ولا يدخل في النهي النبوي.

هذا التوضيح يبيّن كيفية تطبيق الدروب شيبنج والتجارة الإلكترونية بطريقة شرعية وآمنة.

وجهات نظر العلماء حول حكم الدروب شيبنج

يرى بعض العلماء أن الدروب شيبنج محرم شرعًا، لأنه يدخل تحت حكم بيع ما لا تملك مطلقًا، باستثناء حالات بيع السلم، ولا يجوز تنفيذه حتى لو كانت السلعة موجودة عند تاجر آخر

أما ابن تيمية فيضعف هذا الرأي، ويبين أن المقصود بالنهي هو بيع سلعة غير موجودة أصلًا في السوق أو البيع على أمل الحصول عليها لاحقًا، وهذا غير جائز. قال ابن تيمية عن حكم الدروب شيبنج:

"نهى النبي ﷺ حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده، إما أن يراد به بيع عين معينة، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه، وهذا فيه نظر، وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل."

الخلاصة: بيع ما لا تملك محرم في الأصل، لكن إذا كانت السلعة موجودة، أو تم البيع بوعد غير ملزم، أو بواسطة الوكالة بأجرة، فيمكن تجاوزه بطريقة شرعية. وهناك شروحات وفيديوهات توضح ثلاث طرق لتطبيق الدروب شيبنج بطريقة حلال، والله أعلم.

وأنا أقتدي بما ذهب إليه أهل العلم، ومقتنع تمامًا بما قدمتُه من أدلة وآراء شرعية حول حكم الدروب شيبنج.

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والنيات الطيبة.

الأسئلة الشائعة حول حكم الدروب شيبنج

ما هو الدروب شيبنج (Dropshipping)؟

هو نموذج تجاري في التجارة الإلكترونية يتم فيه عرض منتجات ليست مملوكة للتاجر، ويتم شراؤها من المورد وشحنها مباشرة إلى العميل عند الطلب.

هل الدروب شيبنج حلال أم حرام؟

الأصل في حكمه التحريم إذا تم البيع على سلعة غير مملوكة أو لم تُقبَض بعد، إلا إذا تم تطبيق أحد المخرجات الشرعية مثل القبض على السلعة، الوكالة بأجرة، أو الوعد غير الملزم.

ما هي الطريقة الشرعية لبيع المنتجات عبر الإنترنت؟

• شراء السلعة وامتلاكها قبل البيع
• العمل كوكيل للزبون مقابل عمولة
• الاتفاق على وعد غير ملزم مع المشتري للتحقق من السلعة 

هل يمكن أخذ العربون أو دفعة مسبقة من العميل؟

لا، إذا كان البيع مجرد وعد غير ملزم، لأن أخذ العربون يحوّل الاتفاق إلى بيع سلعة غير مملوكة، وهذا محظور شرعًا.

هل البيع من مواقع مثل أمازون وعلي إكسبريس جائز؟

نعم، إذا تم القبض على السلعة أو تم العمل وكيلًا نيابة عن الزبون، وفق شروط الشريعة.

ما رأي ابن تيمية في الدروب شيبنج؟

يرى أن التحريم يكون إذا كان البيع على سلعة غير موجودة أو على أمل الحصول عليها لاحقًا، أما إذا كانت السلعة موجودة وتحت تصرف التاجر، فالبيع جائز.

هل هناك اختلاف بين العلماء حول حكم الدروب شيبنج؟

هناك إجماع على التحريم في البيع المباشر لما لا تملك، مع وجود مخرجين شرعيين تسمح به الشرعية عند توافر الشروط.

كيف يمكن ممارسة الدروب شيبنج بطريقة شرعية؟

عبر:

• شراء السلعة قبل البيع
• العمل كوكيل بأجرة عن الزبون
• استخدام الوعد غير الملزم مع الاتفاق على مهلة للتحقق من السلعة

تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية

يُنوّه موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية إلى أن دوره يقتصر على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة حول طرق الربح من الإنترنت من مصادر رسمية ومعتمدة فقط. ننصح بشدة بتوخي الحذر عند التعامل مع روابط أو مواقع الربح من الإنترنت التي تطلب دفع مبالغ مالية أو بيانات شخصية حساسة.

العديد من هذه المواقع قد تكون غير موثوقة وقد تعرضكم لخطر الاحتيال أو السرقة المالية. لذلك، تجنبوا تحميل أي تطبيقات أو التسجيل في مواقع غير معروفة أو مشكوك في مصداقيتها.

الربح الحقيقي من الإنترنت لا يتطلب دفع أموال مسبقة، وأي طلب رسوم يعد علامة تحذير على وجود عملية نصب. في حال واجهتم أي موقع مشبوه أو عرض غير منطقي، يُرجى التبليغ عنه فورًا للحفاظ على أمانكم المالي والشخصي  

خاتمة

في الختام، يتضح أن الدروب شيبنج في صورته الشائعة اليوم محرم في الأصل إذا تم البيع على سلعة غير مملوكة أو لم تُقبَض بعد، وذلك استنادًا إلى أحاديث النبي ﷺ وفتاوى أهل العلم، ومن أبرزها حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك».

لكن الإسلام لم يترك المسلم في حيرة، فقد بين العلماء مخرجات شرعية تجعل ممارسة الدروب شيبنج ممكنة بطريقة حلال، مثل شراء السلعة وامتلاكها قبل البيع، أو العمل كـ وكيل بأجرة، أو الاتفاق على وعد غير ملزم مع المشتري.

الالتزام بهذه الضوابط يحمي المسلم من الوقوع في الغرر والبيع المحرم، ويتيح له الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية بشكل مشروع.

نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل تجارتنا وأنشطتنا في هذا المجال مباحة وناجحة ومباركة.  

تعديل المقال