 |
تفاصيل المناصب المالية التي ستعرض للتباري برسم قانون المالية 2026 بعدد 36895 منصب مالي |
المملكة المغربية
قانون المالية
نقلًا عن تقرير شبكة التوظيف المغربية
معلومات هامة عن الوظيفة، يُرجى قراءة التفاصيل بعناية
في إطار قانون المالية لسنة 2026، أعلنت الحكومة عن برمجة 36895 منصبًا ماليًا جديدًا سيتم عرضها للتباري خلال السنة المالية المقبلة، وذلك في انسجام مع توجهات السياسة المالية للدولة وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي هذا الإجراء ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية السنوي الهادف إلى تعزيز الميزانية العامة للدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تعرف خصاصًا في الموارد البشرية، خاصة قطاعات التعليم، الصحة، الأمن، والإدارات العمومية.
وتندرج هذه المناصب المالية ضمن المالية العمومية والنفقات العمومية المخصصة لتحسين جودة الخدمات العمومية، مع مراعاة التحكم في نفقات الدولة وميزانية التسيير، والحد من تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة. كما يعكس هذا التوجه أهمية أدوات السياسة المالية في تحفيز التشغيل ودعم النمو الاقتصادي، في إطار تنسيق متوازن مع السياسة النقدية.
ويؤكد قانون المالية 2026 (loi de finances maroc) على دور التوظيف العمومي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي.
لائحة المناصب المالية برسم قانون المالية لسنة 2026
حسب الجريدة الرسمية عدد 7465 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2025، تم نشر لائحة المناصب المالية التي ستُعرض للتباري برسم قانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار الميزانية العامة للدولة.
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكاليف
الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية (المادة 20)
تنص المادة 20 من قانون المالية 2026 على إحداث 36.895 منصبًا ماليًا جديدًا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2026، بهدف تعزيز الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
توزيع المناصب المالية على الوزارات والمؤسسات
تم تخصيص 36.395 منصبًا ماليًا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
- وزارة الداخلية: 13.000 منصب
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8.000 منصب
- إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب
- وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 2.020 منصب
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.759 منصب
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصب
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 379 منصب
- وزارة العدل: 300 منصب
- البلاط الملكي: 200 منصب
- وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 200 منصب
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 175 منصب
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصب
- رئاسة الحكومة: 125 منصب
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 80 منصب
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصب
- الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 65 منصب
- المحاكم المالية: 60 منصب
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 60 منصب
- المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصب
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: 52 منصب
- وزارة النقل واللوجستيك: 50 منصب
- وزارة الصناعة والتجارة: 35 منصب
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 35 منصب
- الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: 30 منصب
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: 30 منصب
- مجلس النواب: 20 منصب
- مجلس المستشارين: 20 منصب
- الأمانة العامة للحكومة: 20 منصب
- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: 20 منصب
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصب
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب
المجموع: 36.395 منصبًا ماليًا
تنبيه هام من موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية
يُخبركم موقع تقرير - شبكة التوظيف المغربية أن دوره يقتصر على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول فرص الشغل بالمغرب، من مصادر رسمية وموثوقة. نؤكد أن عملية التقديم للوظائف تتم حصريًا عبر الروابط والمنصات الرسمية التي تعلن عنها المؤسسات المشغلة.
المرجو أخذ الحيطة والحذر من أي جهة تطلب منكم دفع المال مقابل التوظيف، فذلك يُعد مؤشرًا على وجود عملية نصب واحتيال. جميع مباريات التوظيف الرسمية في المغرب مجانية وشفافة، وأي مخالفة يجب التبليغ عنها فورًا لدى الجهات المختصة.
للحصول على معلومات إضافية حول:
مناصب إضافية بترخيص من رئيس الحكومة
خوّل قانون المالية 2026 لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، على أن يتم تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار دعم الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص.