قم بتحميل النموذج بصيغة PDF بالضغط على زر تحميل النموذج PDF أو تحميل النموذج بصيغة وورد WORD بالضغط على زر تحميل النموذج WORD , بعد التحميل قم بالتعديل على النموذج حسب حاجتك بمعلوماتك الخاصة بالإضافة إلى نوع النموذج.
استمارة طلب الإذن المسبق في المغرب تتعلق بالإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة البيانات الشخصية. وفقًا لهذا القانون، يُطلب من بعض الجهات أو الشركات الحصول على إذن مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل القيام بمعالجة بعض الأنواع من البيانات الشخصية.
تتمثل الغاية من الإذن المسبق في حماية حقوق الأفراد في خصوصيتهم وضمان أن عملية جمع البيانات ومعالجتها تتم بشفافية وبطريقة قانونية.
تفاصيل استمارة طلب الإذن المسبق:
نوع البيانات المراد معالجتها:
- في حال كانت المعالجة تتعلق بالبيانات الحساسة (مثل البيانات الصحية، البيانات المتعلقة بالعرق، الدين، الميولات الجنسية، وغيرها)، يتعين الحصول على الإذن المسبق.
الغرض من المعالجة:
- يجب أن يكون لدى المؤسسة أو الجهة المتقدمة طلب الإذن سبب محدد ومعقول لجمع البيانات، مثل الأغراض التجارية، الإحصائية، أو البحثية.
وصف طريقة المعالجة:
- على مقدم الطلب تقديم تفاصيل حول كيفية معالجة البيانات، بما في ذلك الأدوات والتقنيات المستخدمة، وطريقة تخزين البيانات، والجهات التي يمكن أن تتعامل مع هذه البيانات.
معلومات عن الأفراد المعنيين:
- توضيح ما إذا كان سيتم جمع البيانات عن أشخاص محددين أو فئات معينة (مثل العملاء، الموظفين، أو المتعاملين).
التدابير الأمنية:
- يجب توضيح التدابير الأمنية التي سيتم تطبيقها لحماية البيانات الشخصية ضد الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.
الجهة المسؤولة عن المعالجة:
- يجب تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن المعالجة، والذي سيكون عليه مراقبة احترام القوانين والضوابط المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
كيفية تقديم استمارة طلب الإذن المسبق:
- يتم تقديم الاستمارة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، والتي هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم وحماية المعطيات الشخصية في المغرب.
- يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الهيئة أو تقديمه بشكل ورقي إذا لزم الأمر.
نقاط مهمة:
- الإذن المسبق يكون مطلوبًا عادةً في حال كانت المعالجة تشمل بيانات حساسة أو يتم استخدامها لأغراض غير تقليدية.
- إذا لم يتم الحصول على الإذن المسبق قبل المعالجة، قد تتعرض الجهة المعنية للمسائلة القانونية.
